اقتصاد

فوزارة الطاقة حددت سعر الكيلوواط للمشتركين بـ٥٢٠٠ ليرة، وأصحاب المولدات اعتبروا أن هذا السعر لا يغطي الكلفة الحقيقية وباقي النفقات من التشغيل وقطع الغيار إلى الصيانة وسواها. ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد ومعهما محافظ مدينة بيروت يصرّون على أصحاب المولدات تركيب عدادات على نفقتهم الخاصة، ويردّ هؤلاء بالإمتناع تحت ذريعة أن النفقات تزداد عليهم خصوصا مع الفارق بين التسعير وكلفة التشغل، بحيث لا يمكنهم تحمّل الكلفة الباهظة للعدادات، مطالبين بأن تتحمّلها الدولة وإلا فأنها ستقع في النهاية على عاتق المشترك الذي يعاني من إرتفاع فاتورة الإشتراك الحالية، فكيف إذا أضيف إليها كلفة المولدات مع أسعار المازوت التي ترتفع باستمرار؟!

وهكذا المشكلة حسابية، والمواطن هو الضحية! في حين أن الحل هو عملية تدقيق عادية تخرج الموضوع من «تشاطر» الدولة في تحديد أسعار «شعبوية» ومن إستغلال أصحاب المولدات للمشكلة للاستمرار في فرض إشتراكات عالية وعدم تركيب مولدات تحت ذرائع حسابية عن الربح والخسارة غير واضحة أو وهمية، ودون وجود سجلات رسمية كما هو مفروض عادة لدى أي مؤسسة فردية تظهر:

أولا: الكلفة الحقيقية للمازوت والتشغيل وقطع الغيار والجهاز الوظيفي.

ثانيا: الواردات الحقيقية من قيمة الإشتراكات المحصلة شهريا وسنويا.

ثالثا: الضرائب المستحقة للدولة عن كل السنوات الماضية (والتي لا يبدو أن أصحاب المولدات يدفعونها على غرار أي موظف عادي تقتطع الدولة ضريبتها بحصة من راتبه ومدخوله).

رابعا: الرسوم التي ينبغي فرضها على بعض أصحاب المولدات ممن يستخدمون أملاك الدولة بعامل النفوذ ودون أي مقابل.

وبعد احتساب هذه الأكلاف وسواها من الألف إلى الياء، يمكن عندها لوزارة الطاقة تحديد السعر الحقيقي والموضوعي للكيلوواط وفي معدل الربح الصافي الحقيقي لأصحاب المولدات بعد إحتساب الضريبة وباقي النفقات، وليس كما هو حاصل الآن، إستنادا فقط إلى تغيّرات أسعار المحروقات في العالم، أو لمجرد نقل المشكلة من الدولة إلى طرف آخر أو لإرضاء جماهير الشعب بأسعار «شعبوية» لا ترضي المواطن لمستفيد الوحيد منها أصحاب مولدات بعضها شرعي والكثير منها.. لا شرعية!