أزمة الفيول والمحروقات زادت في مأساة مرفأ بيروت الذي، كما سائر مرافق الحياة، لا يمكنه العمل دون كهرباء ومازوت للمولدات على مدار الساعة حفاظا على درجة تبريد معينة لمواد الغذاء المستوردة في مستوعبات، ودون دولارات لتوفير الصيانة الدائمة وتأمين قطع الغيار لتصليح الرافعات الجسرية وآلية محطة الحاويات. إضافة الى ان التداعيات السلبية للقرار القضائي بالحجز على أموال المرفأ تمنعه من الحصول على السيولة النقدية لتوفير الصيانة الدائمة وتأمين قطع الغيار لتصليح الرافعات الجسرية وآلية محطة الحاويات، ولتلبية الحد الأدنى من مطالب النقابات والهيئات العاملة في المرفأ لإعادة بنائه ووضعه مجددا كمرفق أساسي على خارطة المرافئ العالمية وكشريان رئيسي للأمن الغذائي في لبنان واقتصادي استراتيجي في شرق المتوسط للتبادل التجاري والحضاري العالمي.
يضاف تراجع حركة التجارة الخارجية في انخفاض نحو ٥٠% في الاستيرادات التي يتم ٧٠% منها عبر مرفأ بيروت، وجمود عند حوالي ٢ مليار دولار في حجم الصادرات التي يتم ٩٠% عبر مرفأ بيروت، وقد انعكس ذلك بانخفاض ٢٤% في المجموع الاجمالي للحاويات النمطية التي تعامل معها المرفأ من ٣٥٩٨٠٥ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠ الى ٢٧٤٥٦١ حاوية خلال الفترة نفسها من هذا العام، سواء الحاويات المستوردة بتراجع ١٩% أو المصدرة والمعاد تصديرها بحرا بتراجع ٢٤% أو والمعاد تستيفها على متن السفن بتراجع ٥٤% ما أدى الى انخفاض ٦% في إيرادات المرفأ من 45,805 مليون دولار الى 43,086 مليون دولار خلال خمسة أشهر من العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
علما ان ٤ ملايين دولار من هذه الإيرادات أسيرة الحجز الاحتياطي بموجب قرارين قضائيين ٢ مليون دولار منها للوكالات البحرية و٢ مليون دولار عن دعاوى لصالح عائلات شهداء انفجار المرفأ في ٤ آب ٢٠٢٠.
وأمام هذا الانحسار في دور مرفأ بيروت وقدرته على منافسة مرافئ المنطقة لا سيما بعد مشاريع التطوير التي أنجزتها إسرائيل لمرفأي حيفا وأشدود بهدف انتزاع حصة ثمينة من ثمار حركة النقل البحري في المنطقة، بما يهدّد بحذف مرفأ بيروت من لائحة المرافئ الرئيسية العالمية، تستمر الدولة اللبنانية بالمقابل في حالة التردد والعجز حتى عن وضع خطة حديثة اقتصادية وإدارية لإعادة إحياء للمرفأ الذي وصف عن حق وجدارة على مدى ٢٠٠ عام بأنه «ميناء المشرق» و«مرفأ العرب».
وحتى المشاريع التي طرحات حتى الآن من جهات ألمانية وهولندية بصيغة B.O.T أو لبنانية بإشراف تقني لبناني وبتمويل من واردات مرفأ بيروت، أو بصيغة شركة مساهمة بتمويل من لبنانيين مقيمين ومغتربين تطرح أسهمها في بورصة بيروت بعد تفعيل دور هيئة الأسواق المالية في الرقابة والشفافية الإدارية والمالية، ما زالت كلها على ورق ودون أن يقابلها من جانب الدولة خطة متكاملة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الأهمية القصوى لهذا المرفق الحيوي في تنشيط الاقتصاد وفتح منافذ جديدة لحركة التجارة اللبنانية سواء لجهة زيادة الصادرات أم لإستعادة دور لبنان في حركة الترانزيت أو التجارة الوسيطة التي كان لبنان ومنذ القرن التاسع عشر رائدها في العلاقة بين الشرق والغرب، وهو الدور الذي تحاول إسرائيل انتزاعه من مرفأ بيروت وباقي المرافئ العربية عبر مرافئها التي حذّر المفكر والناشر والمصرفي ميشال شيحا منذ أكثر من ٧٥ عاما من مخاطرها على لبنان وإمكاناته ومكانته الاقتصادية في محيطه العربي والإقليمي والدولي.