حصة لبنان التي يرتقب أن يتسلمها من صندوق النقد الدولي بـ٨٦٠ مليون دولار، لن تكون مبلغا نقديا وإنما عبارة عن حقوق سحب يمكن للبنان استبدالها نقدا بالدولار أو باليورو أو بأي عملة دولية معتمدة في الصندوق من قبل أي دولة تقبل بهذا الاستبدال وهو الأمر الذي يحاط بهاجس ترى أوساط وزارة المال انه يسهل تجاوزه عن طريق أي دولة شقيقة أو صديقة تقبل استبدال هذا الحق (الـSDR) بإعطاء لبنان مقابله نقدا. ليبقى بعد ذلك هاجس آخر هو انه برغم ان الصندوق لا يضع على لبنان شروطا لحصوله على المبلغ سوى الشفافية في تحديد أوجه صرف المبلغ، إلا ان أوجه الصرف التي يختارها لبنان وطرق تنفيذها سيكون لها تأثير على نظرة الصندوق للبنان وموقفه تجاه طلب لبنان الحصول على قروض خلال المفاوضات المستقبلية المحتملة مع الصندوق. علما ان مسؤولين في المؤسسة الدولية في طليعتهم المديرة العامة كريستالينا جورجيفا عبّروا عن تطلعات أهمها:
أولا: ان يترافق الحصول على المبلغ مع تأليف حكومة على وجه السرعة توقف الشلل السياسي الحالي على مدى عام تقريبا.
ثانيا: أن تباشر الحكومة المرتقبة بالاجراءات الإصلاحية التي تمنع الهبوط المتواصل باتجاه نقطة الصفر باتجاه حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تكفل محاسبة جميع المؤسسات وأن تضمن للشعب اللبناني الحرية والأمن والاستثمار المجدي لمواصلة النمو، والمعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتحسين أداء وظائف الدولة ولا سيما إدارة الشركات المملوكة منها مع التركيز بصورة خاصة على قطاع الطاقة باعتباره أهم مجال للتحرك.
ثالثا: تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين العام وإجراء إصلاحات لاستعادة مصداقية البلاد. مع الاهتمام بالانفاق الاجتماعي كجزء من هذه الاستراتيجية.
رابعا: أن تجدد الحكومة المرتقبة التزامها القوي بعملة وطنية شفافة تحتفظ بقيمتها لوقف موجات التضخم، وإصلاح شبكة الكهرباء وتوفير امدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها بأسعار معقولة لمؤسسات الأعمال والأسر والتعليم وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
خامسا: السير في تدقيق حسابات مصرف لبنان حتى النهاية على أن تترافق مع المهمة نفسها تدقيق حسابات مؤسسة الكهرباء.
سادسا: إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي والاعتراف مقدما بخسائر المصارف الخاصة ومصرف لبنان، ولكن على نحو يوفر الحماية الخاصة لصغار المودعين. مع نظام موثوق للنقد، يرتكز على توحيد أسعار الصرف.
سابعا: تسريع وتيرة التصديق على نظام المرافئ والموانئ اللبنانية بما يشكّل الأساس لتنظيم وإدارة مرفا جديد أكثر شفافية.