اقتصاد

بعد إنجاز الترسيم البحري وتبادل التهاني، هل نأمل أن يستفيد لبنان وشعب لبنان من عائدات النفط والغاز الموعودة في ظل إدارة المنظومة ذاتها المتهمة بالهدر والفساد؟ وهل يمكن أن يمهّد أو يسرّع الترسيم البحري للمباشرة بالبري؟ وماذا عن تداعيات ارتفاع أسعار الديزل عالميا وتداعياته على لبنان؟

بداية يعلّق مرجع نفطي على استخدام عبارة لبنان أصبح بلدا نفطيا فيقول:

لم نصبح بعد بلدا نفطيا ولن نكون إلا بعد أن يصبح لدينا إنتاج تجاري أو اكتشافات تجارية أو ذات جدوى اقتصادية، عندها يمكن القول أننا أصبحنا بلدا نفطيا منتجا للنفط والغاز بكميات تجارية. ثانيا الأزمة التي وصلنا إليها من ترسيم حدود وما سبق وما قد يلي هي كلها ليس فقط لأن لدينا عدوا طامعا، هذه حقيقة كلنا نعرفها، لكن النقطة الأساسية تكمن في سوء الإدارة والتعامل مع الملف النفطي منذ بداياته سنة 2006 أو 2007. لدينا سوء إدارة ناتج عن قلّة الخبرة والمحاصصات السياسية ومحاولة ادّعاء الأبوّة للقطاع النفطي مع العلم ان القطاع النفطي الى اليوم هو قطاع يتيم في لبنان وكل من تداولوا السلطة على هذا القطاع تنقصهم الخبرة والمهنية والاختصاص. من هنا يرى المرجع ذاته أن كانت المنظومة نفسها بنفس رموزها ستستمر ربما كان من الأفضل أن يبقى الغاز والنفط في قعر البحر ربما تأتي أجيال نقيّة تعرف كيف تستعمله وكيف تتعامل مع هذا القطاع لأنه يجب أن يبقى بعيدا عن المحاصصات والسياسة، خصوصا انه قطاع علمي تقني اقتصادي ويشكّل خشبة خلاص للأجيال القادمة من الواقع المرير الذي نعيشه. يكلموننا عن الصندوق السيادي اليوم، هل لدينا عائدات نفطية لنخصص لها صندوقا سياديا؟

وردا على سؤالنا عن ترسيم الحدود البرية لفت المرجع النفطي الى انه كان يجب في عملية ترسيم الحدود البحرية بين المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان وتلك العائدة لإسرائيل أن يكون انطلاقه خط الارتكاز البري له أي النقطة ب 1 لكن الذي تم اننا اكتفينا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة دون الوصول الى البر اللبناني أو حتى دون الوصول الى المياه الاقليمية اللبنانية لأن إسرائيل تحاول أن تفرض أمرا واقعا لأسباب أمنية واستراتيجية أي أن تستعمل خط العوامات الداخلة في مياهنا الاقليمية مساحات تقدّر بـ10 كلم، لكن أهم نقطة أنه كان يجب اعتماد عدم الفصل بين النقطة البرية والنقطة 23 لكننا اكتفينا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبتدئ غربا بالنقطة 23 وتنتهي بالنقطة 20 على امتداد الخط باتجاه الشرق، للأسف هذا ما حصل وليس في الإمكان أفضل مما كان: لكن برأيه ان الحدود البرية ستكون مشكلة ثانية، وإسرائيل لأسباب أمنية متمسكة بالمناطق الـ ب 1 التي هي تاريخيا حجر الأساس بالحدود البرية وإسرائيل تجاوزتها بحدود 35 مترا مما يعني ان الترسيم البري سيتطلب وقتا وسيكون معقّدا لن يتم بسهولة بل سيكون ضمن صفقة كبرى للشرق الأوسط، وأكد أن ترسيم الحدود البرية سيتأخر ليس وقته الآن.

أما عن أسباب ارتفاع أسعار النفط أوضح المرجع أنه جاء أولا بسبب قرار أوبك + السعودي - الروسي بخفض الإنتاج بمليوني برميل هذه من ناحية اقتصادية تقنية هي عملية خلق توازن بين العرض والطلب لأن اليوم بسبب الانكماش وتراجع الطلب بدول الاتحاد الأوروبي على النفط وعالميا أدّى الى تراجع بالميزان فأصبح العرض أكثر من الطلب. فان قرار أوبك من ناحية محق للحفاظ على مستوى معين من الأسعار الذي يدور بين 95 و100 دولار لخام برنت وبين 90 و95 لخام غرب تكساس.

وشرح ان دول أوبك تعمل لمصلحتها والدول المستهلكة أيضا تصرخ من الوجع بسبب التضخم والركود الاقتصادي والحرب الأوكرانية هذه الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية تتسبب بانكماش للعام 22 و23 باقتصاديات الدول المتقدمة التي ستتأثر، والأسعار لن تتراجع كما يظن الناس لأن الأميركيين مهما استخدموا من مخزونهم الاستراتيجي لا يمكن أن يكفوا العالم لأن الامدادات الأميركية من الغاز أو النفط لها سقف وحدود وعلى الأرض لا يمكن استقبالها بسهولة: وبالتالي فأن الأوروبيين سيشعرون بوجع أكبر من أي فترة سابقة خصوصا أننا على أبواب الشتاء والطلب بأوروبا سيزيد على الديزل وتاريخيا لم يكن يوما أغلى من البنزين بينما اليوم الديزل منذ 7 أشهر أغلى من البنزين بحكم الطلب لتوليد الطاقة محل الغاز الروسي، ومهما حاولوا بحسب المرجع لا يمكن أن يحلّوا مكان الغاز الروسي الذي كان يشكّل 40% من الامدادات الأوروبية هناك لذا نلاحظ حالة هلع تعيشها دول أوروبا واقتصادياتها.

وأكد أننا نحن أيضا في لبنان سنعاني من ارتفاع أسعار الديزل لأن محطات الكهرباء الموجودة تعمل بواسطته. وشدّد على ان هناك إصلاحات هيكلية إدارية لقطاع الطاقة ويجب إعادة هيكلة للقطاع النفطي بالكامل لان الرموز الإدارية والسياسية التي تعاطت بالقطاع النفطي أثبتت فشلها خصوصا اننا بدأنا مع إسرائيل بشكل متوازٍ في عمليات المسح الجيولوجي وإسرائيل منذ 2013 أصبحت بلدا منتجا ولديها اكتفاء ذاتي من الغاز وهي تتحول تدريجيا الى بلد مصدّر للغاز المسال، بينما نحن ندّعي اننا بلد نفطي وليس لدينا أي اكتشاف الى اليوم وهو دليل تخبط وقلّة خبرة وأنا غير متفائل إذا استمرت الإدارة نفسها.