لا شك أن موظفي المصارف اللبنانية، معرّضون كغيرهم من المواطنين لخطر كورونا، لذا قمنا بدعم خطوة اقفال المصارف تجنبًا للتجمعات وحرصًا على صحة العاملين والمودعين معًا، إلا أن الإدارات استغلت «الحجر الصحي» لتحجر على أموال اللبنانيين بالعملة الأميركية بشكل كلي بعدما كان الحجر نسبيًا، فهل يعتبر ذلك عملية haircut غير معلنة؟
عمليًا، ما تقوم به المصارف هو haircut «لا غبار عليه»، بحيث أنها لم تقم بتأمين النسبة المسموحة للسحوبات بالدولار عبر الصراف الآلي، على الرغم من إمكانية تفعيل هذه الخدمة، مستخدمة حجة الإقفال بسبب الوباء المنتشر عالميًا، وبالتالي لا يستطيع المودع أن يستلم من الصراف الآلي سوى نسبة من أمواله بالعملة اللبنانية فقط.
وعلمت اللواء، أن المصارف، وفي ظل غياب الدولار عن السوق، وتفلت سعر الصرف القائم حاليًا لدى الصرافين، بالإضافة لغياب مصرف لبنان عن ضبط الوضع، تقوم بتوظيف أموالها بشكل طبيعي باستخدام العملة المحلية والعملات الأجنبية، مما سيغذي خزائن المصارف بهذه العملات بعد انتهاء فترة الإقفال.
إلا أن ذلك لا يعني أن نسبة السحوبات بالدولار ستعود الى سابق عهدها.
وفي معلومات لـ"اللواء"، فإن فترة الإقفال ستمتد في حال قرر مجلس الوزراء تمديد فترة "التعبئة العامة" الى ما بعد 29 آذار الحالي، مما يعني أن حجب الدولار عن السوق قد يطول، فهل سيتحرك مصرف لبنان لضبط الوضع؟ وهل ستقوم المصارف بوضع آلية جديدة للسحوبات بالدولار لتسيير أمور المودعين؟ أم أن الـhaircut سيطول بحجة كورونا؟