تخوفت مصادر خاصة عبر اللواء من
أن يكون تضمين مشروع الموازنة هذا الكمّ من المخالفات عن قصد بغية الطعن بها امام
المجلس الدستوري حين اقرارها خصوصاً وان الموزانة خي من تجيز الانفاق على سير
العملية الانتخابات من تمويل الهيئة العليا للأنتخابات والصرف لورؤساء الاقلام
والكتبة وغير ذلك من نواحي متصلة بعمل وزارة الداخلية وبالتالي يؤول الطعن بها الى
تأجيل العملية الانتخابية او يلغيها،
فما هي أبرز هذه المخالفات وهل
صحيح أن هذه الموازنة ليست مساقة فقط لزيادة الضرائب والرسوم ولتشريع مخالفات
المصارف على حساب الشعب اللبناني؟!
المحامي الدكتور باسكال ضاهر
المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف فند المخالفات في مشروع الموازنة: بداية
انها لا تحترم المبادئ الدستورية ان كان مبدأ السنوية والشمولية او مبدأ التوازن
بين الواردات والنفقات وقد رأى ان موازنة 2022 تضمنت اخطاء لا تتطابق مع الدستور
اللبناني: لا سيما وان المهل الدستورية غير سوية لانه المفترض وفقا لاحكام الدستور
ان يتم وضع المشروع بالوزارات في شهر أيلول ويحال الى الحكومة في شهر تشرين الاول لاقراره اي قبل السنة المالية:
هذه الامور لم تحترم كما
أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية هي ايضا مخالفة :
وتوقف د.باسكال ضاهر عند مخالفة تخرق مبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري
اذ انه :حين يحصل تمييز بين الودائع قبل وبعد 17 تشرين كما وان أي تصنيف لهذه
الودائع كما يشاع " تحت 500 الف وفوق 500 الف" وحين تكون الضرائب غير متساوية بين مختلف الفئات الشعبية
فإن ذلك كله يعتبر مخالف للاحكام الدستورية الناظمة وبالتالي لا يمكن اقرارها الا
بتعديل الدستور وهذا امر لا يجوز ،
ويشير الى ان الموازنة لم تقر
بعد حين اقرارها سترسل كمشروع الى مجلس النواب ستعرض تباعا على اللجان وفيما بعد
على الجمعية العمومية ستصدر كقانون وكل قانون يصدر مخالف للدستور هو معرض للطعن به
امام المجلس الدستوري وهذا الامر وارد جدا برأيه لا سيما وان اغلب الكتل النيابية
قد صرحت بعدم موافقتها على بنودها وذلك بالرغم من انها ممثلة بالحكومة مما يطرح
اكثر من علامة استفهام :
وفي معرض قراءته لبنود مشروع
الموازنة يطرح المحامي د.باسكال فؤاد ضاهر عددا من الاسئلة :.هل حققت الموازنة شروط صندوق النقد؟ كلا . هل ممكن أقرارها دون تعديل الدستور؟ كلا . هل مست
وهتكت حرمة الملكية الخاصة بالنسبة للودائع؟نعم . هل شرعت مخافات المصارف؟ نعم. هل
أثرها كارثي على عامة الشعب ؟نعم. هل شرعت التهرب الضريبي للمتنفذين في السلطة.
نعم:علاوة على ذلك يضيف، للاسف من أصل 139 مادة نجد ان هنالك 95 مادة تشرع الضرائب
والرسوم!
ويتابع د.ضاهر ان الموازنة جاءت
غير متوازنة للنها تضمنت عجز 10262 الف مليار اي ما نسبته حوالي 20 بالمئةوهذا امر غير دستوري
وانتقد رفع الرسوم على المرافق
المطار والمرافيء متسائلا " هل تتعمد السلطة إخفات بريق لبنان في الشرق الاوسط والعالم؟ لان الجميع يعلم أن هناك منافسة شديدة بين المطارات والمرافئ
المجاورة واي زيادة ورفع للرسوم سيكون له أثرا سلبياً ومباشر، وبالتالي هل المقصود هو هدم ما هو منتج:ثم
أن المادة 35 تنص على تأدية الضريبة الى
الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت بها الرواتب فاذا دفعت بالدولار تدفع الضريبة بالدولار وهذه مخالفة دستورية لأن الليرة اللبنانية هي
العملة الواجبة اعتمادها لا سيما وان تسديد الضريبة لا يكون بموجب عقد موقع سلفا
مع الدولة يحدد عملة الايفاء كما وان هذا النص يشكل تناقضا تاما مع ما تضمّنته
الموازنة لناحية تشريع التسديد البدلي للمصارف وللعقد الموقع مع المودع والمفتوح
بالعملة الأجنبية!
ويضيف ان اخطر ما تضمنته
الموازنة هو المواد:
109 و132 و 133 مع العلم ان ال109
منحن وزير المالية الحق بتعديل سعر الصرف فقط فيما يتصل بتحصيل الضرائب والرسوم
وبالرغم من انه جرى تعديلها وفق ما أشيع الا ان المخالفة الدستورية ما زالت واقعة
لان هذه المادة هي بالحقيقة رفع لقيمة الضريبة والرسم وهذا لا يمكن منحه
دستورا لمجلس الوزراء لان فرض الضريبة لا
يكون الا بنص تشريعي.
وهو يرى ان المادة 133
تتضمن أمرا مستجهنا اي تحديد سعر تحويل لأن صندوق النقد طلب عدم وجود تعدد اسعار صرف.لا يجوز ان
يكون هناك ..سعر صرف للرسوم وسعر صرف
للودائع!:اما المادة 132 التي تعتبر من فرسان الموازنة فهي تشرع مخالفات القطاع المصرفي وتضرب كتلة
المشروعية برمته في الدولة اللبنانية لان الودائع لا تسدد الا بعملتها ولا فرق بين
تواريخ ايداعها وهذا الامر يوصف بأنه هضم للحقوق لم يحصل بتاريخ البشرية كما وأنه
يخرق مبدأ المساواة وهي ضربة ثلاثية الابعاد مصرفية مالية اقتصادية تشرع هضم الحقوق لصالح من فسد وأفسد علما أن
القانون يلزم برد الوديعة بعملتها.هذه المادة دائما برأي د.ضاهر تنكل بالمودعين وبالاقتصاد وهنا يشير انه اذا
كان المسؤولين يعتبرون ان المودع شريك في
الخسارة :هو ليس بشريك بتاتا لانه اودع مالا وحقه القانوني والشرعي ان يأخذه
بالعملة ذاتها الا انه يسأل : لماذا لم يعتبرونه شريكا بالأرباح التي حققتها
المصارف منذ التسعينات الى الان؟ :ولدى سؤاله عن ما نسمعه من طروحات مثل أعطاء
كبار المودعين اسهما في المصرف وغيرها علق بأننا نعيش " في عصر اللاقانون كل
ما نسمعه لا علاقة له بالقانون بل بشرعنة مخالفات وتمكين الفاسد من اتمام فساده.كل
هذه الطروحات لم نجد مثيل لها في اي مكان
بالعالم وان مجلس النواب مسؤول لانه لم يشرع الكابيتال كونترول وفق الاصول وبالتالي فان السؤال الذي يطرح هل ما زال
يجري تهريب ودائع متنفذة ؟ كل ذلك لا يتصل بعلم القانون مع العلم انه في الأزمات
فان تطبيق القانون هو الذي يجب ان يعتمد لانه شرع لحماية الضعيف اذ لا يعقل ولا
يجوز لمن تسبب بالخسائر ان يمول رأسماله
من أموال الشعب اللبناني"!!.