اقتصاد

«اللواء» سألت عن مدى فعاليتها والإلتزام بها، لمعرفة إذا ما لاقت نتيجةً من قبل المعنيين للعمل على حلّ مشكلة غلاء الأسعار؛ فهل التزم المواطن بالمقاطعة الفعلية والكاملة؟ وما تعليق كل من النقابة اللبنانية للدواجن ووزارة الإقتصاد؟

لا جواب لدى كثير من المحلات التجارية ومراكز التسويق عن مدى تأثير حملة المقاطعة على نسب البيع. أمّا عن المواطنين، وبحسب استطلاع الآراء، من بين كلّ عشرة أشخاصٍ تمّ سؤالهم بالتزامهم أو عدمه، شخصٌ واحد إلتزم فقط. إحصاءاتٌ تظهر بأنّ حملة المقاطعة هذه لم تكن على نطاقٍ واسع ولم تلقَ إلتزاماً تامّاً إلّا أنّ سعر كرتونة البيض انخفض ليلامس 26,000 ل.ل. في اليومين الماضيين، ما يعود للحكم ببعض الإيجابية لمبادرةٍ تعتبر بمثابة إنذارٍ وجّهه المواطن للمعنيّين رغم بقاء هذا السعر في خانة الغلاء المعيشي الفاحش، إذ أنّ سعر الكرتونة كان 6,000 ل.ل لبنانية ما قبل الأزمة الإقتصادية.

وفي هذا السّياق، يؤكّد المواطن النّاشط ج.ع. أنّ «المبادرة أخذت صداها، ومفعولها بان بعد إنخفاض سعر كرتونة البيض بشكلٍ ملحوظ. ويشير إلى أنّ «الحملات المماثلة للمواد الغذائية والبضائع متتابعة وستستمر وبدأت تتوسّع لتضم أصنافاً أخرى، فقد انطلقت حملة ضدّ شراء الموز والبطاطا والخضار والبضائع ذات الأسعار المرتفعة جدّاً». ويضيف: «هذه الحملات لا يجب أن تقتصر على التزام أشخاصٍ قلّة، بل تتطلّب مقاطعةً شاملةً من قبل المواطنين والعائلات كي نصل إلى نتيجة، فالإجماع على عدم شراء البيض أدّى إلى إنخفاض سعره، وبالمبادرات المماثلة يجبر التّجار على عدم الإحتكار والإستغلال أو التلاعب بالأسعار».

بالمقابل، يلجأ بعض المواطنون اليوم إلى الحلول البديلة، وعلى وجه الخصوص في الأرياف، حيث لجأ المواطن ك.أ. في البقاع الغربي إلى تربية عددٍ قليلٍ من الدّجاج، وكثيرون مثله، على مقربةٍ من منازلهم، وذلك من أجل الحصول على البيض البلدي. «لقد وفّرت هذه التربية المتواضعة لبعض الدواجن وقطعت حاجاتنا لشراء البيض من السوق، فنحن نحصل يوميّاً على حوالي ١١ بيضة من عددٍ قليلٍ جدّاً من الدجاج، ونطمح إلى توسيع هذه المشاريع التي تؤمّن إكتفاءنا الذاتي في ظلّ الشّح  والغلاء المعيشي اليوم.» يقول ك.أ.

ولمعرفة الموقف من مبادرة المقاطعة هذه، يلفت بدوره رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي إلى أنّ «التّجاوب لهذه المقاطعة لم يكن موفّقاً أبداً، إذ أنّ الإستهلاك بحسب ما أفاد «استمر بشكلٍ شبه طبيعيّ»، ويعتقد فريجي أنّ «المواطنين لم يتأثروا بالمقاطعة لأنّها هجمة غير مبرّرة إذ أن خيارات الغذاء أصبحت محدودة اليوم في ظل الضائقة الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان». ويوضح أنّ: «هذه المبادرة جاءت نتيجة السّعر المرتفع الّذي يصدر عن أصحاب البيع كالسوبرماركت والتجار».

ويؤكّد فريجي أنّ «كرتونة البيض في المناطق الشعبية والأرياف، من البقاع وزحلة تباع بـ24,000 ل.ل. إلّا أن هذا السعر يرتفع إلى 40,000 ل.ل. أو 35,000 ل.ل. أو 30,000 ل.ل. في المتاجر الكبيرة التي تبغى الربح المرتفع وتتلاعب بالسعر وبالربح الشرعي». ويطالب مشدّداً، «هنا يبرز دور وواجب وزارة الإقتصاد لتضع حدّاً لهذا الوضع، والّتي بيدها تفعيل قرار الرّبح الشرعي بنسبة 13% فقط للتّجار من أسعار المواد الغذائية، وممارسة دور الرقابة عبر الكشف على الفواتير في المتاجر من قبل قسم حماية المستهلك وفرض العقوبات المناسبة بحقّ المخالفين».

أما وزارة الإقتصاد ووفق مصادر مطّلعة لـ «اللواء»، تعلّق على مطلب نقابة الدواجن وتؤكّد أنّ «الوزارة تقوم بالمراقبة والدّليل على ذلك المحاضر التّي تمّ تسطيرها خلال هذه الفترة في العديد من التّجار سواء كانت مخالفات تلاعُب في الأسعار أو إحتكار، وتجري أيضاً المتابعة والرقابة بشكلٍ يومي». وتلفت المصادر إلى أنّ «الوزارة لديها حوالي 60 إلى 70 مراقبا فقط على كلّ السّوق اللبنانية، بما فيها الملاحم، ومحطات البنزين، والمحال التجارية التي يبلغ عددها حوالي 20 ألف وحدة، ويتمّ الكشف وإحالة محاضر المخالفات إلى القضاء».

وتمّ التحفّظ من قبل هذه المصادر عن التّعليق حول مبادرة المقاطعة الّتي دُعِيَ المواطنين إليها، لكنّها أكّدت لـ «اللواء» أنّ، «وزارة الإقتصاد في صدد إعادة تفعيل التواصل مع وزارة الزراعة، للتنسيق فيما بينهما والعمل على التعاون ما بين الوزارتين بما فيه حفظ دور المزارع من جهة ودور المستهلك من جهةٍ أخرى».

يبدو أنّ خيار «الثورة الغذائيّة» سيكون وسيلةً جديدةً يلجأ إليها المواطن اللّبناني للإعتراض على الضّائقة والصعوبات جرّاء الغلاء المعيشي، والإحتكار والتّلاعب الّذي يقوم به بعض التجار والمتاجر. فقد بدأت بمقاطعة البيض والدّجاج وها هي تتوسّع لتشمل أصنافاً أخرى. وفي ظلِّ خياراتٍ وحلولٍ حلوُها مُرٌّ على اللّبناني كالعادة، يَحرِم المواطن نفسه من حاجاتٍ غذائيّة أساسيّة ليحارب الغلاء الذي يطاله، فهل ستستطيع الجهات المعنيّة بالمقابل الإستجابة لهذه الصّرخة وتدارك الأوضاع بما فيه مصلحته وراحته؟ أم أنّ دوامة المعاناة ستظلّ مستمرّة؟