عشرات فوق عشرات الأيام التي أقفل ويقفل فيها البلد بسبب الكورونا أو لأسباب أمنية أو سياسية، تضاف الى عشرات الأيام التي تضيع في لبنان بصورة دائمة كل عام. فإذا أضيف إليها هذه الأيام «الكورونية»، نصل الى نتيجة أن أيام العمل في لبنان باتت أقل من نصف أيام السنة.
وبالأرقام:
في السنة ٥٢ يوما عطلة أحد. ومعدل وسطي ٢٦ يوما نصف عطلة سبت. ومعدل وسطي لموظفي القطاع العام حوالي ١٣ يوما من ساعات الجمعة. و٢٦ عطلة رسمية. وهناك معدل وسطي ١٥ يوما جزئية شهر رمضان. و٢٦ إجازة الموظف والعامل (محسوبة على أساس المعدل الوسطي بين إجازات شهر كامل و١٥ يوما) بما مجموعه حتى الآن أيام عطل وتعطيل ١٥٨ يوما من أصل ٣٦٥ يوما للسنة.
ويضاف حوالي ٢٤ يوما على الأقل على مدى العام إجازات مرضية ومناسبات وفيات وإجازات حوامل وأيام غياب طارئة وفوارق ساعات حضور أحيانا بعد الدوام ومغادرة قبل الدوام، فيصبح مجموع الأيام المعطلة ١٨٢ يوما أي ٥٠% من ٣٦٥ يوما للسنة. فإذا أضفنا بضعة أيام أو أكثر معدلات الاضرابات والطوارئ لأصبحت أيام التعطيل في لبنان أكثر من نصف أيام السنة.
وهذه الحالة الغريبة التي تسودها العطل والكسل لا مثيل لها ربما في أي بلد، فكيف في بلد مثل لبنان الأكثر مديونية بين ٣ بلدان في العالم؟
وهذا كله على مدى عشرات السنين الماضية، ومنذ الاستقلال وحتى منذ ما قبله وحتى الأمس القريب، فكيف الآن مع الاضطرابات السياسية والأمنية والجائحة الوبائية التي برغم كل الأسباب التي تدعو الى مواجهتها بقرارات الاقفال وتقنين التحرك والتجول، قد تحدّ من انتشار المرض لكنها تصيب في الوقت نفسه مصدر الحياة ومصادر العيش في بلد ٨٠% من اقتصاده لا يقوم على الانتاج بما يزيد من ارتفاع معدلات التضخم المرتفع أصلا في حالة مدولرة يشح فيها الدولار وتزداد طباعة العملة المحلية وتنكمش التحويلات الخارجية والاستثمارات والودائع المحلية والعربية والدولية وتتناقص القروض المصرفية وتزداد المديونيات والالتزامات لدى القطاعين العام والخاص، وبما يقتضي أن لا تكون قرارات الاقفال من اختصاص وزارة الصحة فقط وإنما من سائر الاختصاصات والمسؤوليات في دولة تتهدّدها أمراض الوباء من الخارج وسرطان النظام في الداخل. ومعه مسلسل أزمات متواصلة في المحنة الاقتصادية والمصرفية، إلى الكورونا وانفجار المرفأ وانذارات التصنيفات الدولية، وسقوط العملة والغلاء المستشري وانهيار القوة الشرائية، وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والاضطرابات السياسية والأمنية الداخلية ضد بلد منهار على ذاته بالانقسامات الطائفية والتهديدات الخارجية.