لم يحدد حتى الآن موعد فض عروض مناقصة تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، والتي سبق للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ أن أعلنت أنه سيحصل في ١٧ آذار الماضي، بعد أن انتهى في كانون الثاني الماضي اتفاق التشغيل الذي عقد مع شركة Bstc في العام ٢٠٠٤. إلا أن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار قرر في الشهر نفسه قبل فض العروض إحالة دفتر شروط المناقصة الى دائرة المناقصات لدرسه وإبداء الملاحظات على مضمونه، على أن يحدد موعد جديد للمناقصة لاحقا، الأمر الذي طرح تساؤلات عن السبب الذي جعل اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت تعلن عن الموعد السابق لفض المناقصة دون دراستها من قبل دائرة المناقصات وإبداء ملاحظتها عليها، في ظروف صعبة كانت وما زالت تقتضي التغلب على صعوبات التراجع المتواصل في حركة الحاويات في المرفأ من 238,92 مليون حاوية عام ٢٠١٥ الى 198,89 مليون عام ٢٠١٩ ترافقت مع هبوط واردات المرفأ بمعدل 14,10% الى 198,88 مليون دولار نهاية ٢٠١٩. مع الإشارة أنه سبق للنائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن أوضح أنه في العام ٢٠١٤ بلغت عائدات المرفأ حوالي ٢٥٠ مليون دولار لم يدخل منها الى الخزينة سوى 2,5% فقط أو حوالي ٦٠ مليون دولار وبنفقات ٥٠% من العائدات و٢٠% تحت بند «مشاريع توسعية». ومع الملاحظة أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الذي وضعته اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ، لم يتناول بشكل واضح مصير العاملين في محطة الحاويات ولا حقهم في التعويضات وحوادث العمل عند انتقال مهمة تشغيل المحطة من شركة Bstc الحالية الى الشركة التي ستفوز بالمناقصة الجديدة التي بعد أن أغفلت إدارة المرفأ المؤقتة احالتها الى إدارة المناقصات وحددت موعدا لفض العروض في ١٧ آذار الماضي، رفض وزير الأشغال الموعد المحدد وقرر إحالة دفتر الشروط الى إدارة المناقصات حسب القانون.
والآن مع صدور كتاب دائرة المناقصات حول مناقصة الحاويات، قال وزير الأشغال والنقل ميشال نجار ردا على سؤال «اللواء» عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أضافتها إدارة المناقصات الى صيغة التلزيم، ومدى تأثيرها على مبدأ السعر الأدنى والكلفة الأدنى: «أنه ينبغي الالتزام بكل هذه التعديلات والملاحظات وسواها مما تضمنه كتاب إدارة المناقصات التي يعود لها حصريا الحكم على دفتر الشروط. وقد طلبنا التقيد بها بما يحقق أفضل النتائج في ادارة واستثمار هذا المرفق الحيوي في اقتصاد لبنان».
يشار الى ان إدخال إدارة المناقصات الى دفتر الشروط عنصر المقارنة والمفاضلة بين السعر الأدنى والكلفة الأدنى، جاء على اقتصار خيار إدارة المرفأ على مبدأ السعر الأدنى في عملية فض العروض التي كان موعدها قد حدد في آذار الماضي قبل أن يحيل وزير الأشغال الملف بكامله الى دائرة المناقصات التي أضافت إليه ملاحظات وتعديلات قد لا تكون موضع رضى لدى بعض الشركات التي اشتركت في المناقصة. حتى ان بعض هذه الشركات تذرع في حملة مضادة بأن تعديلات ادارة المناقصات المختلفة عن مضمون دفتر الشروط كما وضعته أساسا الادارة المؤقتة للمرفأ تعني الاقلال من فرصة الفوز في المناقصة لعروض شركات اقتصرت على «السعر الأدنى» دون اعتبار لعنصر «الكلفة الأدنى» على مالية الدولة.
علما ان المناقصة تشمل أنشطة عدة من العمليات ذات الصلة باستقبال ونقل حاويات البضائع من سفن الشحن وإليها عبر رصيف المرفأ، وتطوير المحطة لزيادة قدرتها التشغيلية والصيانة الى الترويج والتسويق بما يؤدي الى زيادة مكانة مرفأ بيروت كمرفق حيوي في المنطقة والعالم.
الشركات المشتركة في المناقصات: CMA CGM (مقرها الرئيسي مرسيليا) CHINA MERCHANTS PORTS (هونغ كونغ) HUTCHISON PORTS HOLDING (هونغ كونغ) GULF TRAINER (الامارات) وBCTC (الشركة المشغلة للمحطة حاليا منذ العام ٢٠٠٤).