يشكّل الأمن الغذائي تحدّياً جديداً أمام العالم بأجمعه لا سيما أمام الدول العربية في ضوء التطورات الحاصلة، وأبرزها بعد جائحة كورونا التي شغلت معظم الدول وأثّرت على عمليات الإنتاج والتصدير، إضافة الى تطور الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا والتي كانت لها تداعيات سلبية على الغذاء أيضا الذي شهد ارتفاعا متزايدا عالميا، وبات من الصعب أحيانا الحصول عليه، مما دفع الكثير من سكان الأرض الى تغييّر ما اعتادوا عليه من أطعمة وبالتالي التكّيف مع الظروف الجديدة.
وبما ان لبنان يتأثر دوما بالأزمات الكبيرة فكان لا بد له أن تطاله هذه الأزمة وهو يعاني أصلا من أزمات متعددة ماليةً واقتصادية وزراعيةً وسياسيةً وأمنيةً، مع حلوله أيضا في المرتبة الثانية عالمياً في تضخم أسعار الغذاء وفق تقرير البنك الدولي، الذي يبدي قلقه من تهديد الأمن الغذائي للبنانيين ويحاول بشتى الوسائل العمل من أجل إيجاد الحلول لأزماته وإنقاذ القطاعات المرتبطة بالموضوع التي تكافح تحت وطأة الضغوطات الحاصلة، إضافة الى ذلك أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان موجزا تطرقت فيه الى التحديات الناجمة عن السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي على مستوى الأمن الغذائي إضافة الى التحديات المستجدة بعد العام 2019 خصوصا وبحسب التقرير بعدما تضاعفت معدلات الفقر لتطال تقريبا أكثر من 50% من السكان.
ويشير التقرير الى ان الأراضي المزروعة في لبنان هي أقلّ من 25 في المئة من مساحة البلاد وهذه نسبة ضعيفة، علما ان المزارعين يعتمدون بشكل كبير على البذور والمواد المستوردة، ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة، وبالتالي التأثير بشكل كبير على النظام الغذائي.
والخطورة هي بتسجيل انخفاض القوة الشرائية للمستهلك اللبناني بعد العام 2019 بسبب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة مما أدّى الى انعكاس مباشر على الأمن الغذائي وهذا الأمر دفع الكثير من الأسر لشراء المواد الغذائية الأرخص.
ولكن وفي خضم الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية كان اللافت تلبية الرئيس نجيب ميقاتي لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك لحضور الاجتماع المتعلق بالأمن الغذائي، الذي كان فرصة لشرح الواقع اللبناني من أجل مساعدته على تخطي هذه الأزمة. علما ان هذا الملف كان أيضا محور القمة الرباعية التي عقدت في بيروت أواخر شهر تموز بحضور وزراء الزراعة في الأردن والعراق وسوريا ولبنان وهي استكملت في قمة مماثلة عقدت في العاصمة الأردنية عمان نهاية الأسبوع الماضي وحضرها ١٣ وزير زراعة من مختلف الدول المنضوية تحت لواء جامعة الدول العربية منها الأردن والسعودية، الكويت، قطر، العراق، الإمارات، سلطنة عمان والدولة الفلسطينية وغيرها، وكان التركيز خلالها على القطاعات الزراعية والغذائية وكيفية تبادل الإنتاج وتكامله وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد بين هذه الدول.
وقبيل انعقاد اجتماع عمان زار وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن بغداد وبحث في إمكانية تعزيز سبل تصدير المنتوجات الزراعية الى العراق.
حول هذا الملف يقول وزير الزراعة لـ«اللواء»: «أنه تم إنضاج كل مخرجات قمة بيروت وسيصار الى التوقيع على ما تم الإتفاق عليه في هذه القمة من الناحية الفنية أو النباتية والحيوانية كما سيؤسس هذا القرار للعمل بشكل أوسع من أجل تنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات عبر توفير المناخات المناسبة وتذليل العقبات أمام التبادل التجاري الزراعي».
وكشف الوزير الحاج حسن انه سمع من المسؤولين في العراق تطمينات بشأن تصريف الإنتاج اللبناني، مشيراً الى أنه منذ سنة يتم العمل على فتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية كما تمّت مضاعفة الجهد حوله خلال الشهر الماضي في سبيل تصريف الإنتاج اللبناني من البطاطا والخضروات والموز والتفاح والحمضيات.
كما بشّر الوزير الحاج حسن المزارعين اللبنانيين بأن بعض الأسواق ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة أمام موسم البطاطا، فيما فتحت أمام الإجاص مثل أسواق الأردن والعراق. ولمس وزير الزراعة حرص الجانب العراقي بأن تدخّل كل المنتجات اللبنانية بإنسياب، في الوقت الذي وعده نظيره العراقي بأن يكون هناك تسيير وانسيابية للشاحنات دون توقف عند الحدود وتفريغ الشاحنات الى شاحنات أخرى عراقية وهذا الأمر يؤكد مدى الحاجة اليوم الى الحوار والتلاقي وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات نقل وعبور المنتجات الزراعية.
وفيما يشكّل موضوع عودة التصدير الى الدول الخليجية لا سيما المملكة العربية السعودية هماً أساسياً بالنسبة للبنان، أشار الحاج حسن الى أن الإهتزاز في العلاقات مع بعض الدول يحتاج الى إعادة ترميم وتحديداً مع السعودية، لافتاً الى أنه يجري العمل على كافة الصعد في سبيل تذليل كل العقبات والهواجس وهذا الأمر يؤسس لعودة العلاقات كما كانت عليه في السابق أما باقي الدول الخليجية فنحن نصدر منتجاتنا إليها. مؤكدا التزام لبنان بكل الإجراءات التي من شأنها إيصال كل منتجاته الى دول العالم وهي صحية وتنافس أرقى المنتجات في العالم وبالتالي نحن أصحاب رسالة بأن يكون كل منتج سفير للبنان في الخارج.
وبإنتظار تحقيق كل ما تقدّم ووضع وتنفيذ خطة إنقاذ إقتصادي ومالي من قبل الحكومة لإعادة لبنان على سكة التعافي والإستقرار والنهوض بالقطاعات المنتجة، تبقى عيون اللبنانيين والمزارعين خصوصاً شاخصة على الوعود بعدم خسارة مواسمهم ومنتجاتهم التي قاموا بزراعتها في ظل ظروف قاهرة وفتح الأبواب أمامها من أجل إستكمال دورة الحياة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي قدر الإمكان.