بعد ٢٤ ساعة من إعلان وزير الاقتصاد انه سيلاحق قضائيا مروّجي الإشاعات عن اتجاه حكومة تصريف الأعمال الى رفع الدعم عن السلع المعيشية، رفع سعر ربطة الرغيف الى ما بين ١٧٥٠ و٢٥٠٠ ليرة استنادا كما قال الى ارتفاع أسعار طن أصناف الطحين الثلاثة الى ما بين ٩٨٠ ألف و1,2 مليون و1,5 مليون ليرة، وأجور النقل الى ما بين ٣٠ ألف و٦٥ ألف ليرة، ناقلا كل هذه الزيادات الى عاتق أكثر من ٣٢٥ ألف أسرة لبنانية حسب تقديرات وزارة الاقتصاد نفسها أي نحو مليون و٣٠٠ ألف لبناني على أساس متوسط ٤ أشخاص للأسرة الواحدة إضافة الى ١٦٣ ألف أسرة أي نحو ٦٥٢ ألف لبناني تحت خط الفقر المدقع، ورغم انخفاض المعدل السنوي لدخل الفرد من ١٠ آلاف دولار قبل عشر سنوات الى ٧٢٠٠ دولار عام ٢٠١٩ الى ٣٨٠٠ دولار الآن، ودون أن يعني هذا المعدل أكثر من مؤشر متوسط يخفي انخفاض مدخول مئات آلاف اللبنانيين الى ما دون الـ٢ دولار يوميا حوالي ٢٥% منهم عند باب الجوع.
والمشكلة لا تقف عند هذا الحد. فالمطالبات تتزايد من مختلف القطاعات برفع الأسعار المحددة من الدولة للعديد من المنتجات المحلية والاستيرادية إذا لم تدعم الدولة هذه الأسعار المهددة بهجمة جنرال الدولار الذي ترفع الدولة في وجهه راية الاستسلام، بدليل عجزها عن منع تداعيات ارتفاع سعر مادة القمح التي كلفة دعمها الأقل بين كلفة دعم «مثلث المعيشة»: الدواء والبنزين والرغيف الذي إذا كانت الدولة عاجزة عن دفع فاتورته الأصغر، فكيف تدفع دعم الفاتورة الأكبر عن أسعار الدواء والبنزين وباقي المواد الضرورية ودعم كل قطاعات الانتاج التي تسرح منها عشرات آلاف العمال الى جيش البطالة. من قطاع الزراعة التي تعاني الكساد والصناعة التي تقفل أمامها طرق التصدير الى السياحة التي تحوّلت أرباحها قبل أعوام بمليارات الليرات الى خسائر تعاظمت مع تداعيات الانفجار الى مئات ملايين الدولارات. وهذا في وقت تجف الاحتياطيات النقدية وتتوقف الدولة عن دفع ما عليها من التزامات داخلية وخارجية، وصولا الى وضع اليد في ميزانية هذا العام تحت باب «التضامن الاجتماعي» على نسب تصاعدية من الودائع المصرفية، والى انتزاع دولارات المعونات الدولية للأسر المحتاجة مقابل دفعها بليرات تقل بـ٣٠% من قوتها الشرائية خلافا لأي قوانين واعراف في تجاوزات وانحرافات (ستضاف بإشارة «لا ثقة» الى «السجل العدلي» لنظام يهدر القروض والمساعدات و«يبتلع» المؤونات والمعونات!).