الكويت

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أولئك الذين سيشملهم العفو لكنه ذكر أن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على مناشدة ما يقارب أربعين نائبا من نواب البرلمان «وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي».

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.

وأصدر نحو أربعين نائبا الثلاثاء بيانا التمسوا فيه من أمير البلاد «الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي.

وأكد البيان الذي تلاه النائب المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه في البرلمان «أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين الأطراف كافة في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».

وقال بيان وزير الديوان الأميري الذي بثته الوكالة الرسمية إن أمير الكويت قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس إن التوجيهات الكريمة من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تؤكد مجدداً ما هو مؤكد عبر التاريخ، وهو أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح.

وتقدم الغانم في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالشكر والثناء والتقدير لأمير البلاد على توجيهاته السامية، بدءاً بالدعوة الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين، مروراً بدعمه الكريم لما تمخض عنه الحوار من مرئيات وانتهاءً بقراره تفعيل المادة 75 من الدستور وتكليفه رؤساء السلطات الثالث اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

(الوكالات)