يتوجّه الناخبون الكويتيون اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال 9 أشهر إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 (أمة 2023) في انتخابات تحمل شعار «تصحيح المسار مسؤولية الجميع» وتأتي استكمالاً للخطاب السامي في 22 حزيران/يونيو 2022 الذي ألقاه بالنيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حين دعا الشعب لـ«أن يقوم بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يُمثّله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعاته وآماله».
وكانت المحكمة الدستورية قضت ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، وأعادت في حكم أصدرته في 19 آذار/مارس الماضي مجلس 2020 الذي كان حُلّ بمرسوم أميري قبل أن يعود ويحلّه ثانية في نيسان/أبريل 2023 في مرسوم وقّعه ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، نصَّ على أنّ الحلَّ يأتي «احتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية».
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحقُّ لهم التصويت 796 ألفاً و646 ناخباً وناخبة موزّعين على خمس دوائر، وسيختارون 50 نائباً، بمعدل عشرة نواب عن كل دائرة، من أصل إجمالي عدد المرشحين البالغ 207 بينهم 13 امرأة. وتجري عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، على أن تُفتح الصناديق في الثامنة صباحاً وتُقفل الثامنة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات التي لن تظهر نتائجها قبل ساعات فجر يوم الأربعاء.
ويشهد اليوم تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ضماناً لراحة المواطنين ومشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبره الكويتيون عرساً ديموقراطياً، فيما دعت وزارة الإعلام 50 إعلامياً من مختلف دول العالم لتغطية الحدث الانتخابي. وجهّزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في الدوائر الخمس.
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني وجمعية النزاهة الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية الانتخاب لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديمقراطية.
وتشهد هذه الانتخابات حماوة كبيرة مع مشاركة كل من القطبين البرلمانيين أحد السعدون (الدائرة الثالثة) الذي ترأس برلمان 2022 إلى أن أبطلته المحكمة الدستورية، ومرزوق الغانم (الدائرة الثانية) الذي كان عزفَ عن المشاركة في انتخابات 2022 بعد حل برلمان 2020 الذي كان يترأسه.
وتتجه الأنظار إلى معركة رئاسة مجلس الأمة واللجان البرلمانية. وينقسم المراقبون الكويتيون، إذ يُشير بعضهم إلى رغبة القيادة السياسية العليا باستمرار النهج الجديد في الحياة السياسية الكويتية الذي خطّه الخطاب الساميّ وهو «نهج الحياد» بإعلان أننا «لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى، بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة»، وهو ما يعني أن الحكومة التي يُشكّل وزراؤها أعضاء حكميين في البرلمان لن يشاركوا في معركة انتخابات رئيس مجلس الأمة، بل سيتركون الأمر بيد النواب الخمسين المنتخبين. هذا فيما يرى مراقبون آخرون أن الحكومة ستمارس حقها الدستوري وسيشارك أعضاؤها في التصويت في انتخابات الرئاسة واللجان البرلمانية.
وتفتقد الكويت لحال من الوئام والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما ينعكس شللاً في الحياة السياسية وعمل المؤسسات الدستورية، ويؤثر سلباً على البلاد ومشاريعها التنموية بعدما أضحت سياسة التعطيل هي السائدة. وكانت الآمال مُعلّقة على برلمان 2022، الذي هيمن عليه المعارضون، بنسج علاقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن «القوانين الشعبوية» وتَّرت الأجواء بين الجانبين وأفشلت التجربة الموعودة.