منذ مُـدّة كتب الصديق الدكتور جهاد نعمان في هذه الزاوية حول موضوع التربية والاخلاق واوفى البحث حقه.
وها نحن نعود للكتابة عنه مرّة أخرى نظراً لاهميته وانعكاساته المباشرة والعملية على كافة أنشطة الحياة بمجملها.
ولن ندخل في إطار تعريف الأخلاق فقد تمّ تعريفها من آباء الفلسفة الاغريقية ومن بعدهم وكذلك الأديان ركزت على اهميتها وايضاً الشعر إذ نذكر ما قاله أحمد شوقي ولخص القضية في بيت واحد من الشعر.
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فأن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا
وايضاً وايضاً القول الشائع «الاناء بما فيه ينضح» إذ لا يعقل لفاسد ان يمنح اصلاحاً في أي مجال من المجالات.
وحول هذا الأمر نقف عند حالة مختزنة في الذاكرة لا بدّ من سردها لأنها تناسب المقام.
عندما كنا في مرحلة الدراسة الابتدائية كان هناك كتاب اسمه «التربية المدنية والاخلاق» مقرر في المنهاج وعلينا دراسته واجراء الامتحان به اسوة ببقية المواد.
في ذلك الكتاب تأسيس لوعي اخلاقي تربوي مدني إذ كان يعلمنا كيف نحافظ على الأصول وكيف نساعد المعوق وكيف نجتاز الطريق... الخ..
في تلك المرحلة كان هذا الكتاب بمثابة بناء أساس لبناء الشخصية السوية لدى الطفل الذي سيرافقه هذا الأساس مدى العمر.
والظاهر ان أحد المسؤولين العباقرة في وزارة التربية لم يجد مبرراً لاستمرار وجود هذه المادة فالغاها من المنهاج.
وإذا حاولنا اليوم تحديد المسؤولية نرى في ذلك جرماً يحاسب عليه القانون لما ترتب عليه من نتائج سلبية على صعيد المجتمع ككل.
من منطلق ان (العلم في الصغر كالنقش في الحجر).
ومرحلة التأسيس تلك كانت وما تزال على الصعيدين المنزلي والمدرسي تلعب دوراً في مسيرة انساننا الاجتماعية .
لذلك عندما نصطدم ببعض السلبيات الاجتماعية في المجتمع اليوم فإنما هي نتيجة لسوء بناء الأساس.
وإذا ترافق ذلك مع عدم وجود تطبيق صارم وفعلي للقانون العام الذي يسير البلاد والعباد لا نفاجأ بما يحصل كل يوم من حوادث واحداث إنما مردها ما تحدثنا عنه.
هل يُمكن الإصلاح؟.
من حيث المبدأ من شبّ على شيء شاب عليه، لكن الضبط العام من خلال القانون يكون كافياً بالحد الأدنى من خلال العقوبة والمحاسبة لوجود حالة ردع قد توصل نسبياً إلى الهدف المنشود.
ولكن هل هذا ممكن؟!.
ممكن... ولكن هل هو موجود؟!.