في الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمرُّ بها الشعوب عادة ما تترتب أعباء اقتصادية ونفسية وحياتية.
في حالات كهذه من ضمنها حالات الحروب على سبيل المثال وما شابهها مسؤولية إدارة المجتمع وتحمّل مسؤولياته تقع على عاتق الدولة إذ أنها الأب الراعي للمجتمع بكامل أطيافه وتنوّعاته.
ومن ضمن مهمات هذه الإدارة تأمين الحاجات الضرورية لإنسان هذا المجتمع على صعيد العيش والأمان..
وهذا مبدأ طبيعي متعارف عليه ويطبق حين تدعو الحاجة في كل دولة متحضرة حتى ولو كان هذا التحضّر نسبياً.
ولكن السؤال المهم هو كيف تكون الحالة مع غياب الدولة وتخلّيها عن مسؤولياتها تجاه مواطنها؟!
وهذا ما يحصل عندنا، فحتى الأموال المدخرة للأيام السوداء من قبل إنسان هذا الوطن لا يستطيع الوصول إليها.
وكذلك قطاع الخدمات المعيشية من كهرباء وماء إلخ...
فما الذي يحصل أو يجب أن يحصل في حال هذا الغياب؟!
على المجتمع أن يتحمّل مسؤولياته بنفسه، فالعيش يجب أن يستمر والحياة لا تتوقف..
وكأمثلة لا بدّ من ذكرها تستطيع التقاط ذلك من مولدات الكهرباء المنتشرة في أرض الوطن لبيع الكهرباء للمواطن.
وكذلك صهاريج الماء المتجولة بكثافة لبيع المياه التي هي أساس كل شيء حي.
وفي هذه الحالة يبرز مبدأ التضامن المجتمعي كحل أساسي وجذري.
فمن يملك الكثير عليه أن يمد اليد لمن لا يملك شروى نقير، وعلى الروابط العائلية والصداقات أن تلعب دورها لسد ثغرات تقصير الدولة أو حتى غيابها.
فهل هذا حاصل عندنا؟!..
سؤال تصعب الإجابة عليه كون الاستقصاء في مثل هذه الحالة شبه مستحيل فعادة من يملكون مد يد العون يقومون بذلك في الخفاء ودون ضجيج.
ولكن ذلك من المحال أن يستمر إلى زمن دون حدود.
فالدولة تبقى في النهاية هي أب المجتمع وأمه، وهي المسؤولة عن انتظام الحياة والعيش فيه.