عندما نتابع ما يجري على سطح هذا الكوكب، مجتمعات مؤلفة من أعراق وأصول متنوعة في أوطان دون تاريخ عريق تستند إليه في شدّ عصبها، وفي أرض بعضها يباب وبعضها قفر وجليد.
مجتمعات تتحرّك في نظام استحدثته ربما من تجارب الآخرين أو من تجاربها، نظام يشبه الساعة في دورانها ودقّتها أهم ما ينتج عنه استقرار وأمان ورفاهية مواطن يُدرك تماماً أو جعلوه يُدرك عبر التربية ربما، يُدرك ما له وما عليه.
في البلدان الاسكندنافية كلها تختلف فلسفات الأنظمة لكنها تركز في أولوياتها على الإنسان وتنظم حياته بقوانين توصل إلى راحة نفس قبل راحة الجسد المنظمة.
ما الذي جعل الأمر على هذه الصورة في ذلك الجزء من العالم وفي أجزاء كثيرة أخرى..
أليس القانون؟!.. فقط القانون النافذ على الجميع دون إستثناء، فلا مسؤول ولا زعيم ولا قائد أمامه، فيموت الخوف الذي يأكل حيوية وآمال شعوب تعيش حالات متنوّعة لا علاقة لها بالقانون الفعلي، قوانين وضعت فقط لإكمال صورة مموّهة هي مجرّد وسيلة للوصول إلى غاية دائماً ما تكون شخصية بحت.
من هنا يمكن فهم الصراع على كراسي الحكم الذي يملأ ضجيجه الكثير من أنحاء المسكونة.
وطن دون قانون.. هو لا وطن..
هو كيان هشّ لا يثبت في وجه الأعاصير والرياح العاتية..
ولا الهزّات والزلازل أرضية كانت أو بشرية..
يبقى القدر هو صاحب القرار..
أين تولد؟..
ولكننا لا نملك لوم أقدارنا، بل لوم من جعل من القوانين عندنا سلّماً يتسلّقه للوصول إلى غايته.
ومن طلب الحكم امتطى صهوة قانون قابل لتغيير ألوانه حسب الطلب.. قانون حربائي بامتياز.