ثقافة

أجل.. بأي ذنب ذُلّت النّاس في هذا البلد؟..

ما هي الجريمة التي ارتكبها النّاس كي يعاقبوا هذا العقاب المرير، وتمطر عليهم النوائب من كل حدب وصوب وكأنها كانت معلّبة وجاهزة لحدوثها في الوقت المحدد؟!..

أناس طيبون يصلون نهارهم بليلهم في جهد لتحصيل رزقهم بما يقوم بأود عائلاتهم ومتطلّبات عيشهم..

هم الذين أتوا بهذه الطبقة الموجودة في مواقع القرار.. هذا صحيح، ولكن استناداً وتصديقاً للوعود المعسولة وبرامج التغيير نحو الأفضل وإصلاح ما هو أعوج..

وكان كل أهل السلطة وبعضهم ما زال حتى الآن يتشدق ببعض هذه الوعود وان كان يقول (ما خلّونا) وكأن الذي (ما خلّاهم) جاء من بلاد الواق واق وليس هو بالضبط البعض منهم.. شريحة متضامنة متشاركة لهدف واحد هو أبعد ما يكون عن خدمة النّاس وتأمين مصالحها.. بل استراتيجية مبنية على تحقيق أهداف المصالح الشخصية حتى لو اقتضى الأمر الذهاب الى السرقة والنهب على حساب مقومات الدولة وبنيتها وكيان الوطن كوطن.

والحديث عن السرقة والنهب والصفقات المشبوهة التي تعود على أصحابها بمئات ملايين الدولارات لتأسيس شركات ومؤسسات ما وراء البحار..

وهذا الحديث قديم لكن الصمت قبل حركة 2019 كان ليس رضوخاً وقبولاً بقدر ما كان خوفاً من خسارة مقومات العيش بحدودها الدنيا..

لكن التمادي في غيّ شريحة مواقع القرار أوصل البلد إلى حضيض الحضيض وجعل النّاس في هذا الضيق وهذه الحاجة.

وبمناسبة الحديث عن الحضيض يدور الحديث هذه الأيام ويتمحور حول الموازنة التي هي قيد الإقرار بعد مناقشتها، وفيها ما فيها من إشارات وتلميحات إلى تحميل الناس المزيد من الرسوم والضرائب، ويتطلّب ذلك تكرار السؤال (بأي ذنب تُعاقب النّاس؟)..

فلعل هناك ما تبقّى من ضمير يستفيق لدى أصحاب العلاقة المعنيين بالمناقشة..

ولعل هناك بعض المعرفة بكيفية معيشة النّاس في هذه الأيام.. إلا إذا كان الواقع في كوكب وهم في كوكب آخر.