حبذا لو نرى عندنا اهتماماً حكومياً بمسألة حيوية لا تقل أهمية وخطورة عن المسائل المعتادة التي يجري تداولها والانقسام حولها بالطول والعرض؛ نعني «الأمن الصحّي» للمواطن.
نقول ذلك، ونحن نسمع في كل يوم عن أمراض سرطانية مستعصية تفتك باللبنانيين، كبيرهم وصغيرهم، وتودي بحياتهم، وسط صمت رسمي مخيف، وبعد معاناة كبيرة مع المرض ومع أكلاف العلاجات الباهظة سواء في المستشفيات أو في عيادات الأطباء المتخصصين.
لم تعد توجد عائلة لبنانية لا يعاني أفراد منها من هذا المرض الخبيث الذي يبدو أنه وسّع من انتشاره بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تراخي الدولة بشأن الاجراءات الصحيّة الواجبة سواء في المأكل أم المشرب أم الهواء الملوّث، ناهيك عمّا حصل مؤخراً من أزمة نفايات تركت بصماتها السوداء على حياة اللبنانيين وصحتهم.
لسنا بحاجة إلى دراسات أو احصاءات ميدانية (على الرغم من ضرورتها الملحّة) لنرى هذه الحقيقة الساطعة في كل بيت وداخل كل عائلة. تكفي نظرة سريعة على نزلاء المستشفيات ليظهر بوضوح تام حجم المأساة الصحية التي تضرب أهل لبنان. وذلك كله يجري للأسف، بعيداً عن جداول أعمال السياسيين ومفكراتهم اليومية، بحيث لم نسمع حتى الآن أحداً من المسؤولين يكشف عن هذه الأرقام المخيفة للمرضى وعن أسباب انتشار أنواع السرطانات المختلفة داخل بيئتنا، أو يدعو إلى مؤتمر وطني صحّي طارئ، أو يُعلن الحرب على «الإرهاب الصحّي» الذي بات يحصد أرواح اللبنانيين بأكثر ممّا تفعل الحروب المتنقلة.
إن «الأمن الصحّي» ينبغي أن يكون أولوية كل حكومة لبنانية، ويجب أن يتصدّر بيانها الوزاري، لأنّه حينئذ، وحينئذ فقط، تصبح السياسة في خدمة المواطن، وليس المواطن في خدمة السياسة والسياسيين كما هو الحاصل اليوم!