قرر رجل في تايوان أن يتزوج نفس المرأة 4 مرات، بعد أن طلقها 3 مرات في غضون 37 يوما، بهدف الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر. وبحسب قانون العمل في تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، ولكن يبدو أن تلك المدة لم تكن كافية بنظر موظف يعمل في أحد بنوك العاصمة التايوانية تايبيه، فقرر أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاودالزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة، وبالتالي حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الأجر، الا ان البنك رفض دفع الاجازة له لكن القضاء انصفه على اعتبار انه لم يخالف القانون رغم ان عمله غير اخلاقي.
هي قصة طريفة حول امكانية الولوج من الثغرات في القوانين لتحقيق مصالح شخصية، وهذا بالذات ما يتفنن به اللبنانيون في اي قانون يضعونه، يكثرون من الثغرات التي تفيدهم على المدى البعيد، والا ما معنى ان اكثر من مشتبه به بالفساد والرشوة والتزوير حتى لم يتركوا مناصبهم او انهم لم يمكثوا في السجن ابداً؟ وهؤلاء المتمرسون بالفساد «على عينك يا تاجر» لم يهتموا يوماً للحساب لأنهم على يقين ان «ثغرات القانون» تحميهم، اليس من وضع القوانين هو بحد ذاته فاسد وحتى لا نظلم الجميع «سقط عن تفكيره سهوا» ولكن لم يقدم على مدى سنوات على سد تلك الثغرات حتى استفاد منها معظم من تولى المسؤولية، وخرج من اي قضية «متل الشعرة من العجينة»، والواضح ان الموظف التايواني اخذ بنصيحة «صديق لبناني» على الارجح، لأن اللبناني هو اكثر من يتشاطر على القانون.