كان ينقص الـ«كورونا» لتقضي على ما تبقى من إمكانيات مادية لشريحة كبرى من مواطني هذا البلد الذي تتعاقب عليه الضغوط، لا بل المِحَن.
فقرار العزل الاجتماعي، والذي كان قراراً سليماً مُلزماً، أضاف إلى أزمة هذه الشريحة الكبرى أزمة إضافية «تقصم الضهر»، إذ إن معظم افرادها ممن يُؤمّنون قوتهم من خلال العمل اليومي، وقرار العزل قطع الطريق على هذا العمل، فباتت الحالة أكثر من متردية مادياً خصوصاً لأصحاب العائلات التي عليها ما يتوجّب ولا مهرب منه.
حسناً فعلت الحكومة في قرارها الأخير بدفع مساعدات مادية نقدية لشريحة الأكثر فقراً. وحسناً جداً تكليف الجيش بهذه المهمة طلباً للشفافية ووصول الحق إلى أصحابه.
ولكن هل هذا بكافٍ؟!..
هو السؤال الكبير الذي تصعب الإجابة عليه بما هو إيجابي.
فالوضع ضاغط بحيث يتطلب نوعاً من القرارات الجريئة الفورية من أُولي الأمر تداركاً لكوارث اجتماعية تتعدّد ألوانها وأحجامها.
تتردد معلومات عن التفكير في عملية إعفاء من الرسوم المتوجبة من كهرباء وماء وضرائب... إلخ، أو على الأقل تأجيل دفعها.
والمطلوب هو تأكيد صحة هذه المعلومات من خلال قرارات لا تحتمل التأجيل، فالصراخ يصمّ الآذان خصوصاً عندما يتعلق بالمأكل والمشرب وما هو ضروري لاستمرار الحياة.
جبهات تُفتح.. ولكن هذه الجبهة قد تكون من الأهم..
وهي ما قال فيها الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه «لو كان الفقر رجلاً لقتلته».