على مر العصور تناقل «أهل أوّل» مثلاً شعبياً.. يطبّقه اللبنانيون بحذافيره «وزيادة» في مختلف مراحل حيواتهم.. سواء في السرّاء أو الضراء.. في الكرب والأزمات أو ما ندر من الأفراح.. حتى أصبحنا حالة لا نُحسد عليها أبداً.. والمثل هو «المال السايب بعلّم السرقة»..
وبدءاً من الفكرة الكبرى حول سرقة البلد عموماً.. تحت وطأة السلاح أو الطائفية أو الزعاماتية والمناطقية.. فإنّ حالة جديدة - قديمة نعايشها يومياً في المناطق اللبنانية عموماً.. والأزقة والأحياء البيروتية الداخلية على وجه التحديد..
فيومياً ودون أي سابق إنذار وكالفطر.. تنشق الأرض ويخرج عائق من هناك وآخر من هناك.. وبينهما جنزير حديدي ويُعلن «صاحب الأمر الواقع» المكان موقفاً لسيّارته «شاء مَنْ شاء وأبى ومَنْ أبى».. وإذ «سكتوالوا فات بحماره».. أي على هذا المنوال يغار الجار الآخر في الطابق الأعلى أو الأدنى.. ناهيك عن جيران العمارات المقابلة.. فترى الطرقات تحوّلت إلى مرائب خاصة «على عين الدولة العميا».
«خوازيق مشكّلة» تنتشر من الطريق الجديدة وقصقص.. إلى الملا والزيدانية وعائشة بكار.. ففردان ودهاليز الحمراء الداخلية إلى زقاق البلاط والبسطة (حيث سلطة القوّة والسلاح بإيد... بيجرح).. مروراً بالعديد العديد من المناطق التي تكاد لا تُحصى على مساحة العاصمة بشرقها غربها ومعاً.. تُضاف إليها عوائق المحلات التجارية من كرسي إلى امتداد بسطات البضاعة على الرصيف.. إلى عربة رمي النفايات إلى دراجة نارية.. وكلّها وسائل لحجز إما الرصيف أو موقف سيارة مقابل الرصيف أمام المحل.. ويبقى السؤال برسم كل مَنْ يعنيهم الأمر من المحافظات على اختلافها إلى البلديات إلى «مَنْ هب ودب»: وبعدين؟!.. إلى متى سنبقى ندور بالساعات بحثاُ عن موقع لركن سيّارة.. كان «لصوص الـPark Meter» - يوم كانت خدمتهم سارية المفعول - قد فرضوا بسلطة الغرامة المنع التام لاجتياح الأرصفة والطرقات.. حتى أصبحنا اليوم نتمنّى عودتهم لنتمتّع ولو بـ1% من حقّنا بركنة سيارة أو عبور رصيف آمنين..