تسأل المرأة جارتها وهي تحتسي القهوة في مجلس نسائي صباحي: هل قاموا بتركيب عداد لاشتراك الكهرباء عندكم؟ ترد الجارة بالنفي، تكمل ماذا ينتظرون ألم تمهلهم الدولة حتى آخر الشهر الماضي؟ تشرح احدى السيدات للنساء المشكلة: ان اصحاب المولدات يرفضون العدادات في المبدأ وإن وافقوا فانهم يريدون رفع تسعيرة «الكيلو واط» لأنهم يعتبرون تسعيرة الوزارة «خسارة بخسارة» ويطالبون برفعها لتعويض أية خسارة.
تحتد المرأة لا يريدون العدادات ولا تسعيرة الوزارة حتى يستمرون في سرقتنا خصوصاً بالتواطؤ مع بعض البلديات، فمثلاً بين بلديتين على تماس في الضاحية الجنوبية بلدية سعرت الـ5 امبير ب70 الف والبلدية الاخرى سعرت بـ105 الآف، فأين العدالة لماذا لا تراقب وزارة الداخلية هذه الفوضى؟ وها هم المسؤولون يسترضون اصحاب المولدات ويعدون بتعديل تسعيرة «الكيلو واط»، رغم ان وزير الداخلية هددهم بمصادرة «المولدات «اذا اطفأوها كما هددوا، فلماذا الاذعان اليوم؟.
ترد الجارة: اذا كانت البلدية متواطئة مع اصحاب المولدات، وهي السلطة المحلية في المناطق، ماذا يمكن للوزراء مثلاً ان يفعلوا؟ ترفض المرأة هذا المنطق : الناس تصرخ في كل مكان ألا يقرأ المسؤولون «التويتر» او «الفايس بوك» او الصحف او يشاهدون التلفزيون التي اصبحوا ابطالها بامتياز كل يوم، ليعلموا بمدى وجع الناس،ام انهم يعرفون الناس فقط في الانتخابات؟ إن أذعن المسؤولون لتهديدات اصحاب المولدات فإن «التسعير» سيكون بغطاء قانوني يلذع المواطن اكثر فأكثر.