لاحظ الرأي العام في الفترة الاخيرة توقف ظاهرة غرق مراكب الموت التي تتالت بحيث شكلت حالة مأساوية لكل من يسمع بها، فليس من كارثة أكبر من تحول عائلات بأكملها طعاماً للاسماك في قاع البحر..
يعزو البعض توقف هذه الظاهرة.. الى حالة الطقس مع قدوم فصل الشتاء وحالة البحر وارتفاع موجه بحيث يتعذر على المراكب غيرر المؤهلة الابحار في غماره..
ويعزو البعض الاخر الى اجراءات اتخذتها الاجهزة المعنية حالت دون استمرار الظاهرة وتوقفها.
واذا كان التفسير الثاني صحيحاً وهو صحيح علىالأغلب، فهذا يوجب سؤالاً ملزماً لا مفر منه.
فاذا كانت هذه الاجراءات قد أوقفت الظاهرة وحالت دون استمرارها فلماذا لم تتخذ من قبل وتمنع العشرات وربما المئات من الموت غرقاً؟!..
سؤال مؤرق يندرج ضمن الكثير من الاسئلة التي لا أجوبة لها في حالة الـ(لا حسيب ولا رقيب).
قد يستطيع الناس تحمل اعباء الحياة من موجات الغذاء التي وصلت الى حد عدم القدرة لا تأمين حليب الاطفال وأود الاهل وتحمل مصاريف النقل التي بات ثقيلاً لا يحتمل، وكذلك سيف أسعار الدواء والاستشفاء .. الى آخر السلسلة.
لكنها لن تستطيع تحمل حالة غرق عائلات بكاملها في قاع البحار مع امكانية منع حصول ذلك.
فهل هناك من يحاسب؟..
أم أن نظرية الثواب والعقاب قد أُلغيب من قاموس سلطة المزارع والمحاصصة.
وكيف لدولة ان تستمر مع غياب الثواب والعقاب ودفع حساب من ارتكب ما يستحق محاسبته.؟
من مات حريقاً وغريقاً فهو شهيد..
رحم الله من مضى الى بارئه.
المهم ان يستمر ايقاف هذه المجزرة، فالشتاء لا يدوم وسبحان من خلق الطبيعة وفصولها وما فيها من عدل وقسطاس، من المهم ان يتواجد لدى كل من هو مسؤول عن أمن الناس وحياتهم.