الجولة التي قام بها وزير الصحة على مستودعات الأدوية والتي تبين انها حبلى بأصناف الأدوية المفقودة في الصيدليات والتي يُعاني اللبناني (من قبيل مثلث الإذلال) الأمرّين للحصول عليها دون جدوى، إذ غالباً ما يعود بعد جهد أيام بخفي حنين بينما الأدوية إياها ترتع سعيدة وبكميات كبيرة في مستودعات المحتكرين الذي يسعون لتحقيق مكاسب مادية تزيد ثروتهم أرصدة بينما المرضى يسبحون في آلامهم ومعاناتهم.
المهم وانه وبغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه الجولة فقد تبين أن هناك ثغرات قانونية مضحكة تجعل المحتكرين في هذا القطاع يأخذون حريتهم.
فالقانون لا يجيز توقيف محتكر الدواء لأن الاحتكار مجمله جنحة!!..
وهنا لا بدّ من وقفة استغرابية.
هل احتكار الدواء ومنعه من الوصول إلى صاحب الحاجة مثل احتكار الأرز والمعكرونة؟
نظام قائم على حماية قطاعات عدّة ومن بينها قطاع الدواء ولا ننسى موقف طبيب الصحة أيام حكومة دعيت بـ«حكومة الشباب» يوم تحرش بمستوردي الأدوية يومذاك فطار.. وطارت الحكومة، وأظن أن اسمه د. بيطار ولعله أحد أقرباء المحقق العدلي..
واقع ليس مؤسفاً فحسب، بل هو مخري ومقرف والأزمة كلها.. أزمة ضمير يوك.