منذ قيام المجتمعات البشرية الأولى اتفق على وجود قانون ينظم مروراً بحمورابي ومدرسة حقوق بيروت.
إذ انه دون وجود قانون.. هناك غابة وافتراس.
الدافع إلى هذه المقدمة هو ما يجري في شوارع العاصمة من فلتان يسبب المآسي أو على الأقل (سمّات البدن).
دراجات نارية على شكل رفوف الحمام لا يحكمها قانون رغم لوحة تحمل رقماً وخوذة إلى آخر الديكور..
لكن المشكلة في حركتها، ليس هناك من ممنوع في وجهتها، تسير عكس السير تعبر المفارق غير معنية بإشارات ضوئية حمراء أو خضراء أو أي لون..
وما يزيد في الأمر فوضى انهم يمرون مخالفين للقانون والمنطق إلى جانب الشرطي الذي يقوم بواجبه كأنه بالنسبة إليهم غير موجود.
لا هم شاهدوه ولا هو شاهدهم.
يمرون في حركات بهلوانية بين السيّارات، وعلى الأرصفة وكأنهم ملوك المدينة.
آخر ما علمناه ولا ادري نسبة صحته ان القانون يعتبرهم مشاة لا يطبق عليهم قانون سير المركبات في شوارع المدينة.
ولذلك في حال اصطدام أو وقوع جرحى أو قتلى أو خسائر مادية.. فالمسؤولية دائماً على عاتق سائق أو مالك السيّارة حتى وهي متوقفة.
قانون عجيب غريب يسبب البلاء في حال عدم وجوده، والبلاء أيضاً في حال وجوده وعدم تطبيقه.. والبلاء أيضاً للذين يمتطون صهوة هذه الدراجات مستحضرين صورة الغرب الأميركي وافلام «الكاوبوي».
قبل ادعاء محاربة الفساد.. احموا حياة ومصالح إنسان هذا الوطن..