قانون سير أم قانون جباية كان عنوان حوار على إحدى المحطات التلفزيونية والذي اثار فضول الشاب الثلاثيني، فاستمع الى الشكاوى، واتصل وأخبر قصته حيث ذهب لدفع المعاينة فوجد ضبطاً بحقه على خلفية تجاوز السرعة المحددة منذ اكثر من سنتين وقد حول الى المحكمة وهو لم يكن يعلم، مع العلم ان رقم هاتفه موجود في مركز تسجيل السيارات، وسأل المسؤولين لماذا لا يُبلغ السائق بوجود ضبط بحقه عبر الهاتف او البريد كما يحصل في كافة دول العالم ولماذا عليه ان يدفعه خمسة اضعاف من دون ذنب سوى تقصير المسؤولين عن السير بإبلاغه، وسأل: هل الهدف جباية الاموال ام تنظيم السير وتطبيق القانون؟
ايده المتحدثون في الحوار فأعطوا امثلة عن توقيف مسافرين بسبب ضبط سير او تمنع تسليم جثة هناك ضبط سير بحقها، الا ان ما استفز الشابة العشرينية هو ضبط حزام الامان فكيف يمكن ان يكون بحدود الـ500 الف ليرة لبنانية؟ فالحزام هو لحماية السائق نفسه وهو بذلك لا يتعدى على احد كما ان كافة دول العالم لا يتجاوز ضبط الحزام فيها الـ40 دولاراً، الم ينظر واضع القانون الى الحد الادنى للاجور عند وضع الغرامات على هذا المواطن؟ الم يكتفوا بسرقة الناس عبر فسادهم فجاؤوا بقانون يجبي من الناس ليدفع رواتب النواب والوزراء؟ ان كانوا يريدون تطبيق الارشاد المالي لماذا لا يتمثلون برئيسة كرواتيا التي رفضت الاستدانة لبلدها واعلنت التقشف وخفضت راتبها كرئيسة ورواتب الوزراء والنواب الا انها رفعت الضرائب عن الفقراء ومحدودي الدخل، كم الفارق كبير بين مسؤولة فعلية ومسؤولين بالشكل.