ليس بجديد ما أُعلن عنه من ضبط مستودعات لحوم منتهية الصلاحية، فان الذاكرة لم تخنّا بعد حول الفضيحة الكبرى التي انكشفت بعد تسمم شخصية في احد الفنادق اثر تناولها لحوم تبين انها فاسدة، ربما طال الفساد الغذائي في ذلك الوقت هذه الشخصية ليبين لكل السياسين بالبلد ان هذا الفساد يطالهم ايضاً لأنه لا يباع الى الفقراء فحسب بل حتى لأرقى المطاعم والفنادق.
وما حُكي عن ان هذه اللحوم التي ضبطت خلال اليومين الماضيين دخلت في السلة الغذائية، بناء لنفوذ بعض السياسيين لتمريرها، فمن الفاسد... هل اللحوم ام السياسيين؟ ومن الطبيعي بعد الفساد الذي نشره هؤلاء على طول الخارطة اللبنانية من الادارة الى المرافئ الى الطبيعة بالمقالع والكسارات ان يكون الفساد الغذائي لعبتهم الجديدة لسرقة ما تبقى في جيوب الناس، ولكن الوقاحة هي انهم استملوا حاجة الناس ليمرروا قذاراتهم، ولكن السؤال من يحاسب، ما دام القاتل هو نفسه القاضي؟ لن يسأل المواطن عن ضمير هؤلاء وهم يسرطنون الشعب بكامله، ولكنه يسأل كيف يمكن ان نجد مسؤولاً يتولى شؤون البلاد ويديه غير ملوثة بسرطنة الناس؟
ويأتي ايضاً استغلال التجار الفجار للسلة الغذائية والمواد المدعومة، يستلمونها بسعر الدعم ويبيعونها بأسعار اعلى بكثير مما قررته الوزارة، ايضاً من يحاسب؟ هم لا تكفيهم الارباح القليلة بل يطلبون المزيد، كزبانية جهنم عندما يصرخون «هل من مزيد؟»، يا ليت ابواب جهنم تفتح على هؤلاء ربما تكون لسعات نيرانها برداً وسلاماً على المتضررين من جشعهم، لكن جهنم تنتظرهم حتماً وهذه المرة سيكون الشعب المقهور هو من يقف على باب جهنم ليحرقهم ويفك قيود الجهل عن تفكيره لأنه يريد الحياة، واذا الشعب يوماً اراد الحياة لن ينتظر القدر ليستجيب له بل سينتزعها كما بقية شعوب العالم التي انتزعت حياتها من مخالب زعمائها.