مصلحة سكك حديد لبنان التي ما زالت رسمياً قائمة وتقوم الدولة بواجبها تجاهها من حيث ما يتوجّب عليها من موجبات على الرغم من انها باتت مجرّد خردة كمصلحة وكقطارات عفَّ عليها الزمن وباتت من الآثار التي لا نتباهى بها أبداً.
قطار هذه المصلحة يوم كان يكرج على سكته كان من ضمن خط سيره صعود طريق الجبل - الجمهور - عاريا - عاليه.. إلخ.
وتأميناً له من العودة إلى الخلف وضعوا له على سكته مسننات تسمح بسيره إلى الامام وعدم عودته إلى الخلف.
الأسعار الآن في البلد تشبه مسننات القطار المرحوم يرتفع سعر الدولار فترتفع الأسعار بمجملها معه.
ينخفض سعره، فتبقى الأسعار ثابتة في ارتفاعها كأن هناك مسننات تمنع عودتها إلى الانخفاض.
وتكون النتيجة ازدياد أعباء المواطن المعيشية وهو الذي ينوء كاهله بأنواع الاثقال المتنوعة.
من المسؤول؟!
يقال ان في وزارة الاقتصاد مصلحة اسمها مصلحة حماية المستهلك من أهم واجباتها مراقبة الأسعار وعدم تحميل المواطن طمع التاجر والمحتكر..
فأين هذه المصلحة؟..
يقال ان تعداد العاملين فيها لا يتجاوز الثلاثين مراقباً عليهم مراقبة الأسعار على كل أراضي الجمهورية بحيث يبدو الأمر كأنه أحجية لا حل لها.
فهل تفكر الحكومة الجديدة بهذه الناحية؟..
الأمر أجدى من التفكير بـ«الحفاضات» والكلينكس، وسيولة اللبن.