ثمة أسئلة يصعبُ الإجابة عنها من قبيل: لماذا تتغيّر عاداتنا، وملابسنا، وأفكارنا مع مرور الوقت، من غير أن ندري تحديداً كيف يجري ذلك كله، ووفق أي أسباب موضوعية أو غايات حقيقية. يكفي أن نقول أنها «الموضة»! نعم، الموضة، هذه الكلمة الصغيرة بلفظها، الكبيرة بمفعولها على المجتمعات الإنسانية. أثرها لا يقتصر على طريقتنا في اللباس، أو في المأكل والمشرب، بل قد يطال تقريباً كل شيء في حياتنا، خصوصاً ما يتعلّق بطريقة التفكير التي ننتهجها. من هنا، يمكن الحديث عن موضة سياسية تظهر فجأة مثل غيرها من الموضات الكثيرة، بحيث يتحول الجميع إلى أسرى لها، ويُصبح من المعيب الخروج عنها أو حتى التشكيك فيها.
فالناظر إلى الانتخابات النيابية الحالية، يلحظُ «موضة» إدخال النساء إلى قوائم المرشحين بمعدّل إمرأتين تقريباً. وكأن اللائحة التي لا تختار في صفوفها، كائناً من الجنس اللطيف، تحكم على نفسها بالخشونة الحضارية، ناهيك عن التخلّف السياسي! وذلك، في مفارقة صارخة ومدويّة، هي أنّ جميع أهل السلطة الذين يديرون اليوم معركة التجديد لهم ولنهجهم في الحُكم، قد فشلوا هم أنفسهم منذ سنوات وسنوات، في التوافق على قانون «الكوتا» النسائية. لماذا اختلفوا؟ ولماذا لم يشرّعوا هذا القانون الحضاري؟ لا أحد يعلم، ولا أحد يفهم.
الموضة إذاً هي التي تحلّ مكان التشريع والقانون. وأي موضة تحديداً؟ الموضة التي يُطلقها الزعيم السياسي، الحضاري، المُلهَم، الذي يجلس على كرسيّه الهزّاز، ويختار بعد طول تأمّل، من يشاء من النساء والرجال، ليصعدوا معه البوسطة الانتخابية.
لسنا ضد اقتحام المرأة للسياسة. لكن يحق لنا أن نسأل: أي إمرأة؟ المناضلة أم قريبة الزعيم؟ رئيسة حزب سياسي أم موظّفة في مكتب الحزب؟ المفكرة أو الأديبة أو العالمة أم سعيدة الحظ؟!