الشطارة كلها تتمثل في وزارة الاقتصاد، قرارات تصدر مثل السكتة القلبية دون مقدمات، ولكن للحق جميعها تركز على مصلحة المواطن الرازح تحت اثقال ضغط مادية تشبه زخ المطر.
السيّد وزير الاقتصاد لم يعلم بعشرات الشاحنات المحملة بالمواد المدعومة من مواد غذائية يلهث المواطن خلفها من مكان إلى آخر، طلباً لبعض التوفير وتخفيف العبء عن الكاهل.
شاحنات بأمها وأبيها تعبر الحدود إلى الخارج والمواطن يئن وجعاً وتعباً.
لم يعرف السيّد وزير الاقتصاد بأمرها.
ولم يعلم بالمشاكل التي بدأت في السوبرماركات والتضارب بسبب الحصول على كيس حليب أو غالون زيت نباتي.
لم يعلم.. أو يعلم.. الله أعلم.
لكنه في غمرة كل ذلك وجد ثغرة يستهدف بها المواطن المسكين الذي لا يملك سيّارة ولا نقل عام في مكان سكنه فأصدر قراراً بالاتفاق مع اتحادها برفع إجرة السرفيس إلى 4 آلاف ليرة لبنانية، وكأن إجرة السرفيس هذه تشبه كرة الثلج من 1500 إلى 2000 إلى 3000 والآن إلى 4000 ليرة لبنانية.
معالي الوزير وامثاله لا يعانون من عبء مصاريف التنقل في سبيل تحصيل القوت..
والقضية كلها قضية إصدار قرار..
ومن يصاب بالسهم عليه أن يتحمل الألم، لكن معاليه لا يعرف هذه المعاناة وكأنها تشبه تلك الشاحنات العابرة للحدود.
أعان الله مواطن هذا الوطن المبتلي بتلبد أحاسيس أصحاب القرارات الهمايونية القراتوشية..
والله مستعان.