ليس بريئاً ولا جديداً حملة التحريض التي يشنها المسؤولون الإسرائيليون ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، واتهامه بالتحريض على «الإرهاب» ومُعاداة السامية.
لقد استطاع الرئيس «أبو مازن» تعرية الاحتلال وجرائمه المُتواصلة، بالمواقف التي أعلن عنها خلال زيارته برلين ولقاء المُستشار الألماني أولاف شولتس، وإعلانه عن حقيقة راسخة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مُنذ العام 1947 حتى اليوم، 50 مجزرة في 50 موقعاً فلسطينياً.. 50 «هولوكوست».
تحرك «اللوبي الصهيوني» في مُحاولة للالتفاف على حقيقة الرواية التاريخية للإجرام الإسرائيلي.
لكن، مخاطر ذلك هي في توقيته، لأنها تأتي في:
- تسابق المسؤولين الإسرائيليين بشن هجومٍ يستهدف الرئيس «أبو مازن»، وهدفهم استثمار ذلك في كسب أصوات الناخب الإسرائيلي الذي ينحو إلى مزيد من التطرف، وترجمة هذا الكسب في صناديق الاقتراع للانتخابات العامة لـ»الكنيست» الـ25، التي ستُجرى يوم الثلاثاء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لتكون الخامسة خلال 3 أعوام.
ما يُثبت أن أحزاب اليمين المُتطرف بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ورئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، وغُلاة المُستوطنين، الذي يُحاول رئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير قيادتهم، وأيضاً اليمين المُتطرف في الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس حزب «أمل جديد» جدعون ساعر و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحتى أحزاب الوسط المُتمثلة بحزب «يش عتيد» الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس حزب «أزرق أبيض» وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بيني غانتس، كلهم يتسابقون لاستغلال ذلك، والمُزايدة بإطلاق «النعوت» والتوصيفات ضد الرئيس أبو مازن».
- سعي الاحتلال للتغطية على جرائمه في عُدوانه على قطاع غزة والاغتيالات والتصفيات في نابلس وجنين، والاعتقالات والمُضايقات ضد الأسرى، والاعتداءات ضد رجال الدين المُسلمين والمسيحيين والمُقدسات.
- الفشل بمُحاولة اتهام الرئيس «أبو مازن» بأنه مُعادٍ للسامية ويُحرّض على «الإرهاب»، بعد الإخفاق بمُمارسة الضغوط لوقف الرئيس الفلسطيني دفع مُستحقات الأسرى وأُسر الشُهداء، التي يُحاول الاحتلال تصويرها بأنها تُدفع إلى «مُخربين»، بينما أكد الرئيس عباس أنه لو بقي قرش واحد ستدفع إلى الأسرى وعائلات الشهداء.
- بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وتخصيصه الأراضي الفلسطينية، لتكون أول زيارة إلى بلدٍ عربي، وإقراره بالسيادة الفلسطينية في مراحل زيارته كافة، والتي ما زالت تنتظر تنفيذه وعوده الانتخابية بحل الدولتين، وإعادة فتح القُنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومكتب مُمثلية «مُنظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، ورفع المُنظمة عن لوائح «الإرهاب» الأميركي، على الرغم من تعامُل الإدارة الأميركية معها.
- نجاح «قمة جدّة»، التي عُقدت بدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحُضور 10 قادة دول عربية، بإفشال ما كان ينوي الرئيس الأميركي تنفيذه بإنشاء «ناتو عربي» بمُشاركة «إسرائيل» وعنوانه ضد إيران، التي تبين أن الاتصالات بينها وبين الإدارة الأميركية لم تنقطع، واقترب الاتفاق النووي من مرحلة التوقيع النهائي.
- سعي «إسرائيل» إلى ابتزاز ألمانيا من «الهولوكوست»، الذي ذُكر أنه جرت فيه إبادة يهود خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن من ارتكب ذلك ألمانيا وليس الفلسطينيين، ويجب أن تكون تلك المجازر حافزاً لوقف المذابح الإسرائيلية المُتمادية.
- مُحاولة التأثير الإسرائيلي على العلاقات بين ألمانيا وفلسطين، في منع استمرار التنسيق والدعم الألماني للحق الفلسطيني.
- تحريك شرطة برلين لرفع دعوى ضد الرئيس عباس، بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال مُؤتمر صحفي مع المُستشار الألماني شولتس، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مُنذ العام 1947 حتى اليوم، 50 مجزرة في 50 موقعاً فلسطينياً.. 50 «هولوكوست»، وهو ما رفضته وزارة الخارجية الألمانية، بعدم السماح بفتح تحقيق ضد الرئيس عباس.
- قبل توجُّه الرئيس عباس لإلقاء خطابه في الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المُتحدة، التي تُعقد خلال شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، يستعرض فيها الظروف التي مرت بها القضية الفلسطينية، ومُواصلة الاحتلال الإسرائيلي مجازره واعتداءاته، والمُطالبة بالاعتراف بالعُضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، بعد الاعتراف بها بصفة مُراقب في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
مُحاولة التأثير على الدعاوى التي تقدمت بها فلسطين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» ضد الجرائم الإسرائيلية، بعد ما جرى توثيقها بالأدلة والبراهن والوثائق.
لقد سارع الاحتلال إلى التمادي في حملته من خلال تنفيذ إغلاق 7 مُؤسسات حقوقية وإنسانية فلسطينية، هي: «مُؤسسة الحق»، «مُؤسسة الضمير»، «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، «اتحاد لجان العمل الزراعي»، «اتحاد لجان المرأة الفلسطينية»، «مركز بيسان للبحوث والإنماء» و«لجان العمل الصحي».
وقد زار وفدٌ من هذه المُؤسسات الرئيس عباس بمقر الرئاسة في رام الله.
وأكد الرئيس «أبو مازن» على رفض الفعل الإسرائيلي المُتمثل بإغلاق هذه المُؤسسات الفلسطينية، مُشدداً على أن هذه المُؤسسات الحقوقية، ستستمر بالعمل في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شَعبِنا، لأن هذه المُؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.
هذا ولقي إغلاق قوات الاحتلال لمراكز هذه المُؤسسات المدنية إدانة من الأمم المُتحدة والمُجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المُتحدة الأميركية، مع مُطالبة بإعادة فتح هذه المُؤسسات ووقف المُمارسات التعسفية الإسرائيلية.
على الصعيد الفلسطيني، كان الرد واضحاً بالاستقبال الحاشد للرئيس عباس لدى عودته من ألمانيا ووصوله إلى رام الله.
أيضاً ردود الفعل الفلسطينية الشاجبة للتحريض من مُختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، في مُقدمتها حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» فضلاً عن حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين»، وفصائل «مُنظمة التحرير الفلسطينية» وهيئات ومُؤسسات عدّة، وهو ما يُؤكد الوحدة الوطنية الداخلية بمُواجهة العدوان الإسرائيلي.
هذا ويغادر الرئيس عباس، اليوم (الاثنين) إلى تركيا، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، واطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مُشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
لا شك أن حملة التحريض، التي يتعرض لها الرئيس عباس وتشويه الصورة، هي استهداف معنوي، وهو ما يُنذر بالأخطر من مُخططات الاحتلال باستهدافٍ جسدي!