أكد المُدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ«اللـواء» أنّه يُتابع شخصياً ما جرى مع الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، في «مطار دبي»، وعدم السماح له بالعودة إلى «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت.
وشدّد على أنّ «هناك مُتابعة جديّة للموضوع، بما يحفظ كرامات الناس».
فقد تابع اللواء إبراهيم قضية الشاب أبو طه، واطلع على المعلومات المُتعلّقة بالحادث الذي حصل معه، والظروف التي رافقت ذلك.
ووعد اللواء إبراهيم بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق بإدراج الإخوة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن برنامج الرحلات الطارئة لإجلاء اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب جائحة «كورونا»، لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية.
كان هذا الموضوع محور متابعة اللواء إبراهيم وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وعدد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين.
الفلسطيني يدفع الضريبة
يدفع اللاجئ الفلسطيني في لبنان الضريبة مُضاعفة، بحرمانه من أنْ يعيش ويُولد خارج وطنه، ومن العودة إليه بفعل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يطوي بعد أيام قليلة عامه الـ73.
وأيضاً من القوانين المُجحِفة التي لا تتطابق مع إلتزامات لبنان بالمُعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة أنّ اللاجئ الفلسطيني في لبنان، سواء أكان مُسجّلاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أم لا، مُسجّل في المُديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، التي تُعنى باللاجئين الفلسطينيين، ويحمل هوية صادرة عنها، ووثيقة سفر صادرة عن الأمن العام اللبناني.
أليس الحصول على بطاقة الهوية من المُديرية العامة لشؤون السياسية واللاجئين، كافٍ ليكون المُستند الرئيس لإقامته المُؤقتة إلى حين العودة لوطنه، التي ينتظرها بشغف كبير، شاكراً حسن الضيافة؟!
عندما تصدر العديد من القوانين والقرارات والتعاميم في لبنان، يقع الفلسطيني ضحيّة لها، ويكاد يكون الوحيد في العالم.
مع جائحة «كورونا» والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لجهة فتح «مطار رفيق الحريري الدولي»، بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، حدّدت الآلية المُتعلّقة بذلك، وتقتضي بعودة مَنْ يرغب من اللبنانيين في الخارج، ووجّه أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كتاباً إلى وزارة الخارجية والمُغتربين يُيلغها التقيد بذلك.
صورة عن كتاب القاضي محمود مكية إلى وزارة الخارجية والمُغتربين بحصر العودة باللبنانيين
هكذا وقع اللاجئ الفلسطيني مُجدّداً ضحية، خاصة مَنْ اضطرّته ظروفه التواجد خارج لبنان، قبل إغلاق «مطار رفيق الحريري الدولي»، ولم يتمكّن من العودة وتقطّعت به السُبُل في مكان تواجده.
وإذا كان حلمه العودة إلى فلسطين، فإنّ أُمنيته كانت العودة إلى مكان اللجوء في لبنان، لكن واجهتها صعوبات.
الأحد أُجلِيَ 18 فلسطينياً من كازاخستان وامرأة من فرنسا
منع العودة إلى لبنان!
فقد تفاعل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي للشاب اللاجئ الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، يتحدّث فيه عن مُعاناته بعدما اضطرَّ للتواجد في دبي بفعل جائحة «كورونا»، وما تعرّض له يوم الأحد الماضي، بعدم السماح له بالعودة على متن رحلة طيران الشرق الأوسط الرحلة، رقم A332، من «مطار دبي الدولي» إلى «مطار رفيق الحريري الدولي» في بيروت، التي كان على متنها 121 راكباً.
هذا علماً بأنّه كان قد سجّل إسمه للعودة، وأُبلِغَ من قِبل السفارة اللبنانية في الإمارات بإدراجه ضمن الذين سيتم إجلائهم على متن هذه الرحلة، واستكمل كل الإجراءات المُتعلّقة بالسفر، من فحص الـPCR (مقابل 100 دولار أميركي للشخص الواحد)، وقطع تذكرة السفر، وختم وثيقة سفره من الأمن العام في «مطار دبي الدولي»، لكن مُنِعَ من الصعود إلى الطائرة.
«اللـواء» واكبت تفاصيل ما جرى، فتبيّن أنّ الأمن يستند إلى قرار مجلس الوزراء المعمول به، وهو حصر العودة باللبنانيين في هذه المرحلة.
وعُلِمَ بأنّه أمام المُشكلة التي واجهها الشاب أبو طه، أجرى قنصل لبنان في دبي عسّاف ضومط اتصالاته مع المسؤولين في الأمن العام اللبناني، وتمَّ الحصول على استثناء لعودة الشاب على متن الطائرة، التي كانت قد أقفلت أبوابها وأوشكت على الإقلاع.
أما بشأن ما ورد من معلومات عن التعاطي غير اللائق من قِبل ضابط الأمن العام مع الشاب أبو طه، فقد باشرت مُديرية الأمن العام فتح تحقيق بالحادث لاتخاذ الإجراءات في ضوئه.
وعُلِمَ بأنّ اللواء إبراهيم كان قد أعطى التوجيهات والاستثناء، وبينها يوم الأحد، لإمرأة فلسطينية وصلت على متن الطائرة القادمة من فرنسا، بعد اتصالات أجراها السفير اللبناني في باريس رامي عدوان بالأمن العام، والحصول على استثناء لها بداعي المرض.
كما وصل يوم الأحد أيضاً، 18 فلسطينياً يحملون وثائق سفر، على متن الطائرة القادمة من كازاخستان، والتي كان على متنها 50 راكباً.
يُسجّل اللاجئون الفلسطينيون حرص اللواء إبراهيم الدائم، وما يقوم به من أجل تسهيل أمورهم ومُساعدتهم في مجالات مُتعدّدة.
وكان اللواء إبراهيم خلال أزمة إجراءات وزارة العمل في تموز 2019، قد أصدر تعليماته بأنْ يتم التعامل مع حاملي وثائق السفر الفلسطينية، كما يتم التعامل مع حاملي جوازات السفر اللبنانية لدى التقدّم لختم الجوازات في «مطار رفيق الحريري الدولي»، مع إلغاء تعبئة بطاقة دخول أو خروج.
ولاحقاً، أبلغت السفارة اللبنانية في أبو ظبي، عبر البريد الإلكتروني عدداً من اللاجئين الفلسطينيين، المُقرّر أنْ يتم إجلائهم برحلة يوم غدٍ (الأربعاء، 6 الجاري)، بإلغاء أسمائهم من رحلة طيران الشرق الأوسط، رقم A332 من أبو ظبي إلى بيروت، وعلى متنها 121 راكباً على الرغم من استكمال إجراءات فحص الـPCR مُقابل 100 دولار للفحص الواحد، وهو ما تمَّ تأكيده لدى الاتصال بالسفارة.
هذا علماً بأنّ الدفعة الأولى من الإجلاء التي جرت بين 5-13 نيسان 2020، وشملت فلسطينيين، بشكل طبيعي.
كما أنّ الدفعة الثانية، التي بدأت في 28 نيسان 2020، والمُقرّر أن تنتهي في 8 أيار الجاري، شملت حتى 30 نيسان، فلسطينيين، قبل التعميم الذي صدر في بداية شهر أيار الجاري.
توضيح الأمن العام
وصدر بيان عن الأمن العام جاء فيه: «تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن عدم سماح ضابط من المُديرية العامة للأمن العام لشخص فلسطيني لاجئ في لبنان بالعودة على متن الطائرة التي أعادت اللبنانيين يوم أمس (الأحد) من «مطار دبي».
يهم المديرية العامة للأمن العام أن تُوضح أنها تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة.
وتُؤكد المُديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق».
«لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»
كما أعلنت «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» في بيان لها، عن أنّها «تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المُستويات، لتعديل القرار الصادر عن «اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات»، بمنع المُقيمين الفلسطينيين المُغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المُختصة».
ورأت أنّ «هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية - الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في اطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنّه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم».
وتابعت: «عليه، فإنّ اللجنة التي تعمل منذ قيامها في العام 2005 على رعاية العلاقات اللبنانية - الفلسطينية عبر الأطر السياسية والمُؤسساتية للشعبين، ومُعالجة ما يطرأ بالحوار، وتجهد لصيانتها من العثرات، تسعى لضمان مُعاملة انسانية لائقة مع اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في لبنان، لجهة توفّر الشروط المطلوبة لعودتهم، يقيناً أنّ مثل هذا التوجّه يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ويضمن عدم انحدار لبنان نحو مُمارسات عنصرية خارجة عن شيمه وقيمه».