مع بدء الشغور الرئاسي شهره السابع، فلا مؤشرات جدّية بعد لمعالم أي اختراق وشيك في انسداد مسار الاستحقاق، والبارز داخليا هو حراك نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي يجول على قادة الأطراف السياسية المؤثرة على الصعيد الرئاسي، ومحاولة النائب غسان سكاف الوصول الى مرشح جدّي للمعارضة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع مع استئناف سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري تحركاته الداخلية بعد عودته الى بيروت، إعادة تشغيل المحركات السياسية بقوة باتجاه الدفع لإيجاد مخرج سريع ينهي الشغور ويوقف الانهيار.
مصادر الاشتراكي
مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تصف عبر «اللواء» تحرك نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالمهم وبأنه لا يمكن الاستهانة به، معتبرة بان خطوة الأخير جاءت بعد اطّلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل عليها، وتشيد المصادر بمهنية بو صعب السياسية، وتعتبره بانه مفاوض جيد، ويعلم كيفية تدوير الزوايا، معترفة بان مهمته ليست سهلة، مشيرة الى ان كل الأمور مرتبطة بتراجع «حزب الله» بشكل معلن عن ترشيح فرنجية، لكي يمكن بعد ذلك الدخول في مروحة الأسماء الوسطية.
واعتبرت المصادر ان المدخل لتراجع «حزب الله» عن دعم فرنجية، هو أن يتراجع الجانب الفرنسي عن تمسّكه بترشيح رئيس تيار «المردة» لانه في حال تبدّل الموقف الفرنسي قد تنقلب الصورة لصالح شخصية أخرى.
وإذ أشارت المصادر الى ان باريس تضع في أولويتها مصالحها الاقتصادية في لبنان، لا سيما على صعيد ملف التنقيب عن النفط والغاز. اعتبرت ان سلوكها في لبنان لا يخدم المصلحة المسيحية بالدرجة الأولى والذين كانوا يعتبرونها الأم الحنون لهم.
معتبرة بان البلد لا يمكنه أن يتحمّل تجربة سنوات عهد الرئيس ميشال عون، لذلك فلا قيمة لإيصال أي مرشح وإبقاء لبنان بعزلة عربية ودولية.
أما بالنسبة للموقف الأميركي فرأت المصادر ان الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بأن تكون بعيدة عن مسار التطورات الداخلية اللبنانية، لذلك لن تبقى خارج التسوية بل سيكون لها مشاركة في ملف الاستحقاق الرئاسي.
وعن سبب تأجيل زيارة الموفد القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي الى بيروت، تشير المصادر الى ان السبب يعود الى ان الحل غير ناضج بعد، لافتة الى ان قطر لا يمكنها الخروج من الفلك السعودي.
اعتبرت المصادر الاشتراكية ان أسهم قائد الجيش جوزيف عون لا زالت مرتفعة مذكّرة بان الدوحة والقاهرة متحمّسين منذ البداية لوصوله الى قصر بعبدا، بينما الموقف السعودي أصبح واضحا برفضه الدخول في الأسماء مع إصراره وتأكيده على مواصفات باتت محددة ومعروفة.
وحول ما إذا كان هناك خلاف في الموقف بين النائب تيمور جنبلاط ووالده رئيس الحزب وليد جنبلاط، أشارت المصادر بان هناك بعض الاختلافات العادية والطبيعية في بعض وجهات النظر حول عدد من الملفات، ولكن الأكيد ان ليس هناك خلاف.
مصادر القوات
من ناحيتها، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» من ان ميزان القوى الداخلي يمنع وصول مرشح المعارضة ويمنع وصول مرشح الممانعة، مشيرة الى ان «حزب الله» يعتمد على «تكتيك» الشغور الرئاسي بانتظار أن تتراجع المعارضة والتي ليست بصدد ذلك، وستبقى على موقفها من رفضها السير برئيس من فريق الممانعة الذي أثبت فشله في إدارة الدولة، رغم ذلك فهو لا يزال يصرّ على الاستمرار بالسيطرة على موقع رئاسة الجمهورية لإبقاء البلد بوضعه الحالي.
وشددت المصادر على ان كل ما يضخّه فريق الممانعة هو ضخ مضلل، لأنه ليس هناك من تبديل في الموقف الخارجي، ولا تغييّر في الموقف الداخلي، لان من ينتخب رئيس الجمهورية هو البرلمان، لافتة الى ان المعارضة منفردة قادرة على منع وصول سليمان فرنجية، فكيف بالحريّ مع تكتل «لبنان القوي» الرافض كليا وصول فرنجية، كذلك الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يعبّر صراحة عن موقفه برفضه وصول مرشح الممانعة الى قصر بعبدا.
مصادر «حزب الله»
بدورها، أكدت مصادر «حزب الله» لـ«اللواء» بوجوب الاستفادة من الأجواء الإقليمية الإيجابية الراهنة من خلال التقارب السعودي - الإيراني والعربي - العربي وتحديدا السعودي - السوري، وبالتالي انتخاب رئيس لكل لبنان لا يمثل تحدّيا لأي طرف ولا مع طرف ضد الطرف الآخر.
وأكدت المصادر على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية المقبل هو نتاج وطني، وعلينا أن لا نتأثر بما تقترحه الدول علينا أو تفرضه.
واعترفت المصادر الى ان الفرز الموجود حاليا داخل المجلس النيابي حساس جدا، وليس بإمكان أي طرف لوحده تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك علينا التوافق على رئيس للجمهورية ومن بعدها النزول لانتخاب رئيس.
وأشارت الى ان «حزب الله» لم يقم بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بل قام بدعمه، بعد ان وجد فيه المواصفات التي تخوّله للوصول الى رئاسة الجمهورية.
وكررت مصادر الحزب على انفتاحها للحوار والاستعداد لتأمين النصاب في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وإذا لم يتم ذلك في الدورة الأولى ليس هناك من شيء يمنع أن تحصل الانتخابات في الدورة الثانية.