خاص

تُوغِل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في توسيع جيوب المستوطنات ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وفي مقدّمها قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.

ويتحدّى الإحتلال المجتمع الدولي بتنفيذه بناء المزيد من المستوطنات، خاصة في أراضي القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين منذ العام 1967، والتي تُعتبر ضمن أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها من «الأمم المتحدة».

ويستغل الإحتلال الانشغال الدولي بملفات متعدّدة لتمرير مشاريع قوانين لضم مناطق من الضفة الغربية إلى سلطته، حيث يأتي توقيتها كردٍّ على «المصالحة الفلسطينية» التي جرى التوقيع على تفاهمات آليات تنفيذها في القاهرة بين حركتَيْ «فتح» و«حماس».

وأقرّت سلطات الإحتلال بناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبّر بالقدس الشرقية، حيث ستتم زيادة منازل في مستوطنة «نوف تسيون» التي تضم حالياً 91 وحدة سكنية بين منازل فلسطينية في جبل المكبّر.

وفي إطار الإمعان بسياسة الاستيطان، من المتوقّع أنْ تُقدِم حكومة الإحتلال الأحد المقبل على سلخ أراضٍ من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وضمّها إلى بلدية القدس تحت إسم «مشروع القدس الكبرى».

ويحظى مشروع القانون المطروح بدعم رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، وكان قد أُرجئ طرحه مرّات عدّة نظراً إلى مخاطره واحتمالات المعارضة الفلسطينية الشديدة له.

والمستوطنات التي يشملها المشروع، هي: معاليه أدوميم، بيتار عيليت، جفعات زئيف وافرات وبقية المستوطنات في ما يعرف بمنطقة «غوش عتصيون»، وكان قد تقدّم به كل من: النائب يوآف كيش والوزير يسرائيل كاتس (من «حزب الليكود»)، وضمها سيكون إلى منطقة نفوذ القدس، لكن دون أنْ يُعتبر ذلك الضم سياسياً.

ويهدف نتنياهو من تمرير مشروع القانون إلى مغازلة اليمين الإسرائيلي المتطرّف، ما قد يُعزّز وضعه في انتخابات الكنيست العامة خلال آذار 2018، وذلك بعد تهم الفساد والرشاوى التي وُجّهت له.

وقد أُبلِغَ وزراء حكومة الإحتلال أمس، بأنّ المشروع سيُطرح الأحد المقبل للمناقشة مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث يتوقع أنْ يحظى بموافقة وزراء الحكومة لينقل إلى مناقشات الكنيست.

وفي أوّل ردّ فعل فلسطيني، دان الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «إقرار الإحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل المكبّر بالقدس الشرقية».

وأكّد أنّ «كل استيطان هو غير شرعي مع الأراضي الفلسطينية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية»، مشدّداً على أنّ «تحقيق السلام العادل يتطلّب إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967».

وطالب أبو ردينة «الإدارة الأميركية بالتدخّل الفوري لإنقاذ جهودها المتعلقة بالمسيرة السلمية».

إلى ذلك، منعت قوّات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عقد ندوة حول الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، كان من المقرّر عقدها في «فندق السان جورج» بالقدس.

واقتحمت قوّات ومخابرات الإحتلال الفندق، ومنعت عقد ندوة بعنوان: «الأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس»، بعدما سلّمت قراراً موقّعاً من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، يقضي بمنع الندوة وفقاً لقانون احتلالي يُعرف بإسم «اتفاق الوسط» بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّة (تحديد النشاطات) 1994.

هذا، فقد أوصى ضبّاط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل بحظر التعامل مع شركتين ألمانية وقبرصية لتعاملهما مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقد جاء ذلك خلال اجتماع جامعة الدول العربية بدورتها الـ91 لمؤتمر المقاطعة، الذي عقد في القاهرة.