بعد ابتعاد ملف "تشريع الحشيشة" عن التداول لسنة، عاد الحديث عن الموضوع مجددا، بعد تناول وزير الخارجية جبران باسيل الملف بتغريدة بتاريخ 30 تموز 2019، معلناً عن تقديم تكتله إقتراحاً يخص زراعة القنب الهندي شرط استخدامها للغاية الطبية.
وكان لبنان قد طرح إعادة النظر في نصوصه التشريعية لإتاحة زراعتها بتاريخ 18 تموز 2018، وتقدم حينها النائب عن كتلة "الجمهورية القوية" أنطوان حبشي باقتراح قانون معجل "لوضع ضوابط قانونية لتشريع زراعة الحشيشة"، كترجمة للتوصية غير الملزمة التي وضعتها شركة «ماكينزي» الاقتصادية العالمية التي استعانت بها الحكومة اللبنانية لوضع خطة للنهوض بالاقتصاد المحلي.
ويعتبر لبنان الخامس عالمياً بزراعة الحشيشة، وفقاً لآخر احصاء في هذا الشأن، وتنتشر هذه الزراعة في سهل البقاع، حيث تعد مصدر العيش الأول للسكان هناك.
ويمكن زراعة 600 مليون متر من أراضي البقاع بالحشيشة، إلا أن المساحة المزروعة اليوم تقدر بـ25 ألف دونم، حيث ينتج كل دونم مزروع ما قيمته 10 الى 15 ألف دولار، ويصل انتاج الدونم الواحد الى 80 كيلو.
وتصل كلفة إنتاج الكيلو الى 225 دولار، ويتراوح سعر الكيلو بين 800$ للنوع الأفضل، و600$ للنوع الوسط، و400$ للنوع الأدنى جودة. ويباع غرام الحشيشة اللبنانية بـ15$ خارج لبنان.
أما انتاج لبنان من المساحة المزروعة فيصل الى 396000 كيلو. وبحسب الإحصاءات، فإن 50% من الإنتاج هذا يصدر الى أوروبا، و50% منه يستهلك محلياً.
ونتيجة لذلك، حرصت الدولة اللبنانية على تلف المحاصيل بشكل دوري، حيث تتلف ما يقارب 7.5 طن سنوياً، وتوقف مئات التجار والمروجين.
إلا ان التشريع سيوقف هذه العمليات، وستبلغ الأرباح من زراعتها حوالى 500 مليون دولار سنوياً، وفي حال تشريعها فسيقتصر ذلك على الأغراض الطبية بهدف دعم الإقتصاد.
المصدر: "اللواء"