ستة أشهر و20 يوما مضت على الشغور الرئاسي في لبنان، وأكثر من عام مضت على انتخاب مجلس النواب الجديد، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، بينما يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، وبانتظار الفرج الرئاسي، تتعدد اشكال الأزمات التي ترمي ثقلها على الناس، وتطال كل نواحي حياتهم، وتحضر العديد من الاستحقاقات التي تهدّد بالكثير من الفراغات، كما يعود الى الواجهة الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي لم يحسم المجلس الدستوري بقرار بالطعن المقدم به.
عقد المجلس الدستوري أمس جلسة أولى له، بحضور كامل أعضائه للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية.
وكشفت مصادر المجلس الدستوري، عن أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمّينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة، وأشارت المعلومات الى ان البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات والمخاتير والمجالس الاختيارية، من المتوقّع أن يمتدّ الى جلسات عدّة.
من جهته، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أعلن «أننا دعينا إلى جلسة الاثنين المقبل وسيكون هناك جلسات أخرى، وصولًا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية، على أن يكون هناك جلسات متتالية بحال لم يتخذ القرار».
الى ذلك، أفيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن.
يذكر أن قرارات المجلس الدستوري تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على النزاعات والطعون. وتوقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقّعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
أما بشأن الطعن بتأجيل الانتخابات البلدية الاختيارية، وإذا كان هناك سابقة دستورية هناك المجال؟ نعيد التذكير سابقة العام 1997، حين أقرّ مجلس النواب في 24 تموز، القانونين الرّقم 654 ممدّداً لولاية المجالس البلديّة واللّجان القائمة بأعمال البلديّات لغاية 30 نيسان 1999، والرّقم 655 ممدّداً للفترة عينها ولاية المختارين والمجالس الاختياريّة.
فتمّ الطعن بالقانونين أمام المجلس الدستوري الذي أصدر القرارين، الرّقم 1/97 والرّقم 2/97 بتاريخ 12-9-1997، وقضى المجلس بقبول الطعنين وإبطال القانونين موضوع الطعن بهما.
فماذا ستحمل الأيام المقبلة التي ستشهد جلسات متتالية للمجلس الدستوري بحال لم يتخذ القرار، كما أشار رئيس المجلس؟