تكاثرت التكهنات والتسريبات عن الموعد المحتمل لإنتخاب رئيس الجمهورية، وذهبت بعض التحليلات والمعلومات الى حد «الجزم» بأن الانتخاب سيتم بين حزيران وتموز المقبلين، بينما ذهب بعض المتشائمين الى تحديد شهري آب أو أيلول. وجاء تحديد هذه المواعيد نتيجة المساعي العربية والدولية الجارية بزخم مؤخراً، والتي وصلت الى حدّ تحذير مسؤولي لبنان بأن عدم التقاط المتغيّرات الاقليمية والدولية والذهاب للتوافق على انتخاب الرئيس، سيؤدي الى انهيار أكبر للبلد والى سحب يد كل الدول من مساعدة لبنان، وثمة من ذهب الى حد التلويح بعقوبات أو إجراءات لم تتضح طبيعتها بحق معرقلي انتخاب الرئيس.
وبالتوازي مع مساعي انتخاب الرئيس، ثمة مساعٍ حثيثة لوضع إعادة النازحين السوريين على نار حامية وسط إجراءات بدأت الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية تتخذها (الداخلية والعمل والمديرية العامة للأمن العام وغيرها) من أجل وضع العودة الآمنة الطوعية على سكة التنفيذ، مترافقة مع إجراءات باشرتها البلديات في مناطق لبنان كافة تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات بإجراء مسوحات في كل قرية وبلدة وحتى مدينة تشمل كل ما يتعلق بوضع السوريين سواء من يحمل صفة نازح أو عامل أو دخول غير شرعي، بهدف وضع «داتا» محلية بعد تمنّع مفوضية اللاجئين الدولية حتى الآن عن تزويد لبنان بالداتا التفصيلية الموجودة لديها عن السوريين حتى العام 2015. فيما تقرر أن يقوم وفد لبناني رسمي وزاري - أمني بزيارة الى دمشق للبحث في تفاصيل العودة.
وفي هذين المجالين، الاستحقاق الرئاسي وإعادة النازحين، يؤكد مصدر وزاري معني لـ «اللواء»، ان الأمور على السكة صحيح، لكن شيئاً نهائياً لم يتبلور بعد، ويبدو انه لن يتبلور قبل انعقاد القمة العربية في جدة السعودية يوم 19 الشهر الحالي، والتي تبحث من ضمن جدول أعمالها بعد عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية، الوضع في سوريا وآليات الحل السياسي للأزمة القائمة ومن ضمنه عودة النازحين الى المناطق الآمنة وإعادة الاعمار فيها لاحقاً، كما تبحث الوضع اللبناني وسبل خروج لبنان من أزمة الاستحقاق الرئاسي، حيث ستظهر توجهات الدول المعنية المتابعة من كيفية التعاطي مع أزمة الشغور الرئاسي «ووضع المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية» كما أبلغ السفير السعودي في بيروت وليد بخاري النواب الذين التقاهم.
ويقول أحد النواب المتابعين للاتصالات لـ «اللواء»: ان هناك دفعاً وضغطاً عربياً ودولياً كبيراً من أجل تحفيز القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة ممكنة، ويُفترض أن تظهر نتائج التوجه العربي والدولي مع نهاية هذا الشهر لتبني الدول الشقيقة والصديقة على الشيء مقتضاه، سواء بعد اجتماع الدول الخمس في الدوحة (السعودية ومصر وقطر وفرنسا وأميركا) أو في القمة العربية. مشيراً الى ان جدّية الحراك العربي والغربي القائم تُشير الى جدّية كبيرة في انهاء الملف اللبناني قريباً، لكن الأمر يرتبط بصورة أكبر بما يقرره المسؤولون اللبنانيون، لذلك تتراوح خيارات الدول المعنية بين فرض عقوبات أو إجراءات ما بحق المعرقلين ونفض اليد من لبنان، أو العودة الى دعم لبنان الدولة (الرئيس والحكومة) إذا تم انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. وحيث لا خيارات أخرى أمام هذه الدول.
وبناء على ما سمعه النواب، تزايدت وتيرة اللقاءات بين نواب المعارضة والمستقلين والتغييريين في محاولة للتوصل الى أسماء مشتركة يمكن أن تخوض المعركة الرئاسية بوجه مرشح الطرف الآخر سليمان فرنجية. وتفيد المعلومات في هذا الصدد ان لائحة مرشحي قوى المعارضة بدأت تضيق لتنحصر بثلاثة أو أربعة، ما يُمكن أن يُسهّل التوافق على أحدهم، وذلك بناء لنصيحة العرب والدول الغربية، بالذهاب الى جلسة انتخاب بمرشحين اثنين وليفز من يفز، ولكن تبقى العبرة في أي برنامج يحمل الرئيس وحكومته لتنفيذ أجندة المجتمع الدولي العربي والغربي التي صارت معروفة، حول الاصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة قرار الدولة!