حسم القضاء اللبناني الجدل بشأن حادثة إطلاق النار، التي وقعت في مُخيم برج الشمالي في 12 كانون الأول 2021، خلال تشييع جثمان العنصر في حركة «حماس» المُهندس حمزة إبراهيم شاهين (الذي سقط إثر انفجار حصل في «مسجد أبي بن كعب» في المُخيم قبل يومين)، بأن ما جرى لم يكن مُخططاً له، أو هناك تحريض، ولا يُوجد أي قرار من قبل حركتي «فتح» و»حماس»، بإطلاق النار.
هذا يُؤكد ما أعلناه مُنذ اللحظات الأولى، التي تلت ما جرى، وأدى إلى سقوط 3 ضحايا وجرح آخرين.
وهنا تبرز مخاطر التسرع، من قبل البعض بزج أسماء، أو توجيه اتهامات إلى «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بشكل انفعالي ومن دون أدلة!
وقد نجح العقلاء في تفويت الفرصة على أي تطورات أو تداعيات وردات فعل، على التحريض، وتوجيه الاتهامات.
مُنذ اللحظة الأولى تولى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، الإشراف على التحقيق (بعدما تولت النيابة العامة العسكرية التحقيق بالانفجار الذي وقع في المسجد).
وأكد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، رفع الغطاء عن كل من يتم طلبه إلى التحقيق، وهو ما تم، حيث جرى تسليمهم إلى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الجنوب، فأجرى تحقيقاته بإشراف القاضي رمضان، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق في الجنوب حسن حمدان، حيث استمع إلى إفادات عدد من الموقوفين والشهود من حركتي «فتح» و»حماس» وأبناء المُخيم وجرحى.
لن نتطرق إلى ما جرى قبل إطلاق النار، وتواجد مُسلحين داخل المقبرة، وبينهم مُقنعين، وتدافع، وهو مُوثق بمقاطع فيديو، تُظهر كيفية حصول إطلاق النار!
فبعد حوالى أكثر من عام، وضع القاضي حمدان قراره الاتهامي، وأحال الملف على محكمة جنايات لبنان الجنوبي، برئاسة القاضية رولا عثمان.
أكد القاضي حمدان أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين مُطلقي النار أو أي عنصر خارجي ساهم في ذلك.
وتم تحديد إطلاق النار من بنادق كلاشينكوف، وبشكل رئيسي من منطقتين مُشـرفتين، هما: منطقتا الجندي المجهول ومبنى الأمن الوطني الفلسطيني داخل المُخيم.