رام الله – هيثم زعيتر:
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «المجلس المركزي الفلسطيني» إلى «اتخاذ قرارات سياسية، مصيرية وجريئة، في مرحلة خطيرة وصعبة، بشأن تحديد العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي، والتي قد تؤدي إلى اصطدام معه، والتصدّي لـ»صفقة العصر»، التي طلبت الإدارة الأميركية من الإحتلال فرضها على المنطقة بعناوين متعدّدة».
وخاطب الرئيس عباس أعضاء المجلس المركزي المجتمعين في رام الله، بالدورة التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجّار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، في جلسة مسائية مغلقة قائلاً: «الآمال معلّقة عليكم لاتخاذ القرارات لأنكم أعلى سلطة فلسطينية، وعلينا أنْ نكون على قدر المسؤولية في أيام صعبة جداً، تحتاج إلى قرارات على مستوى المرحلة بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، التي أعطت ثمارها في القدس والخان الأحمر، والعديد من المحطات، وصولاً إلى الأمم المتحدة، حيث سنكون في مواجهة مع الإدارة الأميركية وحكومة الإحتلال الإسرائيلي».
واستطرد الرئيس عباس مُبدياً تفاؤله، بأنّنا «سننجح على قلب رجل واحد، ونحمي قضيتنا وشبابنا وأطفانا، حتى لو بقينا لوحدنا لأنّه لا ينفع الندم».
وكان الرئيس الفلسطيني، قد جدّد تأكيد «أنّنا أوّل مَنْ وقف ضد «صفقة العصر» وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها»، وذلك في كلمته التي افتتح بها أعمال المجلس، مساء أمس الأول (الأربعاء)، الذي كان مقرَّراً عقده على مدى يومين، فتقرّر تمديده إلى يوم ثالث هو اليوم (الجمعة).
حضر الجلسة 119 عضواً من أصل 142، فيما سُجّل غياب ممثّلي «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» و»المبادرة الوطنية»، الذين شاركوا في أعمال المجلس الوطني الأخير، علماً بأنّ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كانت أعلنت عدم مشاركتها في أعمال المجلس الوطني.
وقال الرئيس عباس: «علينا أنْ نستمر في نضالنا، وأنْ نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر»، مؤكداً «أنّنا لن نسمح بتمرير مخطّطات الإحتلال في الخان الأحمر، وسنبحث سُبُل التصدّي لـ«قانون القومية» العنصري».
وشدّد على «الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطّط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة».
وأكد الرئيس عباس «أنّنا لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوّتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، مجدّدين القول إنّه لا دولة في غزّة، ولا دولة دون غزّة»، مشيرا إلى أنّه «من حيث المبدأ النوايا غير موجودة لدى «حماس» من أجل المصالحة، وهناك مَنْ يشجّع على عدم السير فيها، كما هناك مَنْ يعتبر أنّ القضية الآن هي قضية إنسانية فقط».
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني الفلسطيني، وعشرٍ من القرآن الكريم وقراءة الفاتحة، ثم التثبُّت من النصاب، بعدها كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون «أبو الأديب»، الذي أشار إلى «أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل التساوي بين الإدارة الأميركية والإحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما صفقة العصر».
ثم تحدّث رئيس لجنة المتابعة العربية الفلسطينية العليا في الـ48 محمد بركة، الذي أكد «الاستمرار في التحرّكات الرافضة لـ»قانون القومية»، الذي يستهدف الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 وخارجه».
وفي اليوم الثاني (الخميس)، عُقِدَتْ جلستان صباحية ومسائية، جرى خلالهما استعراض تقارير أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان، ومناقشة جدول الأعمال، ولينتقل الاجتماع إلى مداخلات ومناقشات اختتمت ليلاً.
كما تقرّر استكمال أعمال الدورة لليوم (الجمعة)، حيث من المرتقب أنْ تتضمّن الجلسة الختامية كلمة للرئيس عباس، وإعلان المقرّرات الصادرة عن المجلس المركزي.
وفي إطار المساعي المصرية المبذولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية علمت «اللـواء» بأنّ فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» عقدت اجتماعاً لها في رام الله، وأبلغت على إثره الجانب المصري، بعدم تمكّنها من التوجّه إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات، آملة التأجيل إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لمشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.
وتقرّر في ختام الجلسة المسائية أمس، مشاركة أعضاء المجلس المركزي في صلاة الجمعة، التي تُقام في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي في وجه محاولة اقتلاعهم وهدم منازلهم.