حاملاً شعار إنماء وأمن وأمان يخوض طلال المقدسي، الرئيس السابق لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ورئيس جمعية «طلال المقدسي الإنمائية الإجتماعية»، الإنتخابات النيابية عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك الهرمل كمستقل ضمن لائحة تحضّر للمستقلين من البقاع وأبناء العائلات والعشائر، وذلك بعد أكثر من 15 سنة من الوقوف على حاجات أبناء البقاع الشمالي من مشاريع زراعية وصحيّة ومياه ودعم للأقساط الجامعية لطلاب السنوات الثالثة والرابعة لأبناء القرى البقاع.
وفي حوار لـ «اللواء» أكد المقدسي أنّ الترشّح للإنتخابات لم يعد «فخفخة» بل هو ضرورة للتعبير بعد فشل الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد الى الحضيض إفلاسا، وللمواطن ذلّ وقهر وحاجة، موضحا أن البقاع كان مركز إهراءات القمح الرومانية، أصبح أبناؤه بحاجة للمواد الغذائية، لا ماء ولا كهرباء لا أمن ولا أمان، لا مشاريع ولا فرص عمل، متحدّثا بأسى عن نهر «العاصي» أحد أهم الأنهار اللبنانية والذي يمكن أن يولّد الطاقة والكهرباء ويروي الأراضي الزراعية، والذي لا يسأل عن مشروع بناء سدّه أحد، مع العلم أنّ كل الخرائط جاهزة منذ أكثر من 15 سنة.
ورأى المقدسي انّ المسؤولية تقع على كل من تولّى السلطة من نواب ووزراء وكان بيدهم القرار، في البقاع لا يوجد حتى فرع للجامعة اللبنانية، لكن هناك 42000 مذكرة توقيف، تحرم أكثر من 200000 شخص من التجوّل بحريّة بسبب تشابه الأسماء، وأغلب هذه المذكرات بسبب الحشيشة. وبعد تشريع الحشيشة في مجلس النواب فمن السهولة بمكان إلغاء هذه المذكرات لتحرير الموقوفين، لأن العفو العام الذي يعمل عليه مجلس النواب معقّد ويشمل الجميع من قتلة ومجرمين وإرهابيين وكل من لم يتم محاكمته بعد... متمنيا أن تعود الدولة للبقاع ليعود البقاع الى الدولة.
كذلك لفت إلى أن الأهالي بالرغم من الضغوطات التي تمارسها الأحزاب، تريد التغيير ووصول أوجه جديدة للحفاظ على التفاؤل في المستقبل، مؤكدا أنّ حلفه المواطن وحاجاته، والبقاع الشمالي وليس الأحزاب مع إحترامه للجميع..
ورداً على سؤال حول مهمة النائب الأساسية: التشريع؟ أجاب بأنّ وظيفة النائب الأولى التشريع عندما تكون الدولة تعمل كامل واجباتها تجاه مواطنيها، ففي البقاع المواطن يجهد لتأمين لقمة عيشه والحفاظ على كرامته وكرامة عائلته. وفي حال نجاحه سيطالب بتنفيذ قانون «الإثراء غير المشروع» أي: من أين لك هذا؟ الذي يحمي المواطن والوطن والمودع ويؤمّن حقوقهم ويفضح السارق والمستغل للمال العام. القانون جاهز ومعتمد ولا حاجة لقوانين جديدة، فلبنان بشهادة كل الرؤساء والوزراء والنواب والمرجعيات السياسية والدينية والحزبية رهينة للمفسدين، كذلك سيطالب بإستعادة المال المنهوب. مضيفا أن هذا المخرج متّبع وفعّال دوليا حسب تجارب الدول في معاركها ضد الفساد، وهذا سيساعد بالتخفيف عن تحميل المودعين والطبقات العاملة أعباء هدر الفاسدين. كذلك أشار الى أهمية رفع السرّية المصرفية عن حسابات الأسماء المقترحة وأقربائهم وأنسبائهم والكشف عن أملاكهم وعقاراتهم منذ توليهم مهامهم، الشعب هو مصدر السلطات ولا بدّ من المحاسبة.
وختم حديثه مؤكداً أنّ مقاومة الشعب اللبناني بأكمله واجب عندما يتعرّض لبنان لأي خطر، ولا يجب أن يكون هناك إحتكار لأي فئة للدفاع عن الواجب الوطني. وهو لا يؤيّد وجود أي سلاح خارج الدولة ولا يمكن أن نعيش بعداوة مع سوريا ولا مع الأشقاء العرب، إذن الحياد هو الحل لخلافات لبنان مع الدول العربية، وإذ لفت الى تأثير السلاح على حرية الناس المسالمين وبالتالي على نتيجة الإنتخابات.
وشدّد على أن «مؤسسة طلال المقدسي الإجتماعية الإنسانية» التي ساهمت بدعم الرياضة وإلخ... ستبقى الى جانب الشباب خصوصا واللبنانيين عموما، طالبا منهم رفض الواقع، والإنتفاض على الظلم، لأنهم أمل المستقبل وأصحاب الحق.