لليوم الرابع على التوالي، واصل المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الـ23، في قاعة أحمد الشقيري في رام الله – الضفة الغربية، في ظل كلمات لأعضائه كانت ذات أثر مهم.
فيما عُقِدَتْ ليلاً الجلسة السابعة، التي استمرّت حتى ساعة متقدّمة من فجر اليوم، وخُصّصت لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية»، البالغ عددهم 15 عضواً من أصل 18، وتُرِكَتْ 3 مقاعد شاغرة، حيث سيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسمية أعضائها، وهو ما اعتُبِر رسالة تحمل أكثر من معنى ومغزى.
وستتم لاحقاً تسمية الأعضاء الثلاثة، خاصة ممَنْ هم من داخل المنظّمة، ولم يشاركوا في الدورة الحالية للمجلس، أو ممَّنْ سيتم دخولهم إلى المنظّمة بعد حين.
كذلك تسمية أعضاء «المجلس المركزي» الذي يُشكّل من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثّلين عن الفصائل والاتحادات والنقابات، فضلاً عن مستقلين، ومهمته الاجتماعات الطارئة في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر خاصة مع اقتراب تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس منتصف الشهر الجاري، والتي استحوذت على الاهتمام خلال كافة أعمال وجلسات المجلس، بالتوازي مع قضية الاستيطان، اللاجئين والأسرى، الوحدة الوطنية، تعزيز المقاومة الشعبية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ووضع قطاع غزّة.
فضلاً عن المحطات الهامة لمواصلة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظّمة الأمم المتحدة والانتساب إلى المنظّمات والهيئات والمعاهدات الدولية.
وشكّل المجلس لجاناً لصياغة البيان الختامي، الذي أصدره في ساعة متأخّرة من ليل أمس، وقدّمه إلى المجلس من أجل إقراره، وكانت ركيزته الأساسية كلمة الرئيس «أبو مازن» التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة.
ويُجمِع كل مَنْ شارك في أعمال المجلس الوطني على أهميته، فقد أكد عضو المجلس الوطني، نائب القائد العام لحركة «فتح» محمود العالول أنّه ستتم متابعة العمل بشكل جاد جداً، من أجل استكمال المشاورات بشأن مؤسّسات «منظّمة التحرير»، وإعادة بنائها، وذلك تبعاً للظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية واللحظة المفصلية التي هي بحاجة إلى مشاركة كافة الأطياف الفلسطينية بصيانة برنامج العمل للمرحلة المقبلة.