استأثرت بالاهتمام المعلومات التي نشرتها «اللـواء» في الصفحة الأولى لعددها أمس (الإثنين) حول نيّة الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة قطاع غزّة، ليعلن رسمياً تحقيق المصالحة الفلسطينية، في تاريخ لم يُحدّد بعد موعد له.
ومن المتوقّع أنْ يكون بعد إنجاز كافة الخطوات العملانية اللازمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، بعد إعلان حركة «حماس» عن حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في آذار الماضي، وانتهاء الاجتماعات التي ستُعقد في القاهرة بين حركتَيْ «فتح» و»حماس»، ثم بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.
وتناولت وسائل الإعلام مقتطفات من المعلومات التي نُشِرَتْ في «اللـواء» أمس وبينها القناة «العاشرة العبرية».
هذا، ومن المقرّر أنْ يترأس الدكتور الحمد الله الاجتماع الأسبوعي للحكومة من قطاع غزّة منتصف الأسبوع المقبل، حيث سيصل إلى القطاع مع أعضاء الحكومة الإثنين المقبل للمباشرة بتسلّم مسؤوليات الحكومة.
وسيرافق الحمد الله، إضافة إلى الوزراء، الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية المعنية.
هذه الخطوة طال انتظارها منذ تشكيل حكومته (2 حزيران 2014)، والتي لم تتمكّن من تسلّم مهامها في قطاع غزّة، وما زاد في توتير العلاقات إقدام «حماس» على تشكيل اللجنة الإدارية خلال آذار الماضي.
من جهته، أكّد الرئيس عباس أنّ «حركة «حماس» قرّرت أنْ تلغي حكومتها التي تسميها «لجنة العمل»، وهي إسمها لجنة عمل لكنها حكومة، كما وافقت على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزّة أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية».
وأكّد الرئيس «أبو مازن» خلال اجتماع موسّع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله، أنّ «الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية أمر من الضرورات القصوى لأنّنا بلد ديمقراطي ونريد أنْ نستعيد بأيدينا الانتخابات الديمقراطية».
ولفت إلى أنّ «حركة «حماس» وافقت على ما قرّرته وستقرره الحكومة، لذلك سنعرض على القيادات كلها هذا الموضوع من أجل أنْ تذهب الحكومة إلى هناك لنرى كيف يمكن أنْ تتمكّن هذه الحكومة من القيام بمهامها، وسنرى بعد ذلك ماذا يمكن أن يحصل».
من جهته، أبدى الحمد الله سعادته بـ»التوجّه إلى قطاع غزّة، وترؤس اجتماع لحكومته هناك، والوقوف عن كثب على كافة الظروف التي يُعاني منها القطاع، والعمل على معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتكرّر والحصار والانقسام»، مناشداً «الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتهم للقطاع، واتخاذ موقف موجه يلزم الاحتلال الإسرائيلي برفع حصاره الظالم عن غزّة».
المصالحة الفلسطينية التي بدأت تأخذ خطوات عملانية للتنفيذ، فيها دور هام لجمهورية مصر العربية، الذي تُعتبر شريكاً رئيسياً في إنجازها، حيث أوكلت لمصر مهمة الإشراف على تنفيذ تسلّم حكومة الوفاق الوطني لمهامها وتحميل المسؤولية لمَنْ يحاول العرقلة.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ إحدى أبرز العقبات في قطاع غزّة هي ملف الموظفين، خاصة الذين جرى تعيينهم بعد سيطرة «حماس» على القطاع في حزيران 2007، وهذا الملف ليس صعباً، بل من الممكن معالجته مع الموظفين الذين كانوا معيّنين قبل ذلك التاريخ ولم يتمكّنوا من القيام بوظيفتهم بعد ذلك، وحله سيكون وفقاً لما تتوصّل إليه اللجنة المعنية بمعالجته.
وقد أعلنت حركة «حماس» عن «ترحيبها بقدوم حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزّة»، متمنية «النجاح في أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها».