خاص

لا يمكن التكهّن بما يفكّر به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أو يمكن أنْ يُقدِم عليه، أو يغامر به، حتى لو كانت نتائج ذلك تؤدي إلى فتنة داخلية كما حصل في الفيديو المسرّب في لقاء كنيسة بلدة محمرش البترونية، الذي تضمّن كلاماً نابياً بحق الرئيس نبيه بري، أو باتخاذ موقف بالخروج عن الإجماع العربي كما حصل مع دول خليجية، أو القيام بتصرّف دبلوماسي يهدّد علاقات لبنان كما حصل مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال زيارته قصر بعبدا!

هذا الأداء ينسحب أيضاً على «التيار البرتقالي»، الذي ورث باسيل رئاسته من عمّه الرئيس العماد ميشال عون، حيث بدأ بتصفية حساباته داخله، بإبعاد «الصقور»، بدءاً من زياد عبس وآخرين، وليس انتهاءاً بمستشار رئيس الجمهورية الزميل جان عزيز.

مع اقتراب حسم أسماء مرشّحي التيار أو مَنْ سيدعمهم، ورسم صورة التحالفات في الدوائر الانتخابية الـ15، بدأ منسّق هيئة الانتخابات في التيار نسيب حاتم بإبلاغ قرار رئيس الحزب الوزير باسيل للمرشّحين المحتملين لتقديم طلبات ترشّحهم، ومَنْ لم يتم اختياره - من الحاصلين على بطاقة حزبية - بعدم اعتمادهم للترشّح، وهو ما أثار استياءً في صفوف مَنْ كانوا يمنّون النفس بتسميتهم للترشّح وجرى استبعادهم، والذين سيواجهون 3 خيارات: الإلتزام بالقرار الصادر عن رئيس الحزب، أو محاولة تغييره، أو اتخاذ قرار بالترشّح خارج لوائح التيار، ما يهدّد ببعثرة أصوات مقترعيه.

وتُعتبر دائرة صيدا – جزين واحدة من أهم مراكز ثقل تمثيل «التيار البرتقالي»، من خلال النوّاب المسيحيين الثلاثة في قضاء جزين، وهم: (مارونيان: زياد أسود وأمل أبو زيد، الذي انتُخِبَ بعد وفاة ميشال حلو، وكاثوليكي: هو عصام صوايا).

وفي الانتخابات التي جرت في العام 2009، كان العنوان الذي رفعه العماد عون - آنذاك - «استرداد القرار المسيحي المصادر» وفي منطقة جزين، يعني من الرئيس بري و«حزب الله»، حيث كان يتمثّل القضاء - آنذاك - بالنواب الثلاثة: سمير عازار، وبيار سرحال (مدعوم من «حزب الله») للمقعدين المارونيين، وأنطوان خوري للمقعد الكاثوليكي

وفاز نوّاب «التيار الوطني الحر» الثلاثة وفقاً لقانون الستين، حيث اقترع (29225) من أصل (54503) – أي ما نسبته 53.6% من أصوات الناخبين.

وتنافست لائحتان من «فريق 8 آذار»، الأولى التي شكّلها العماد عون وحملت إسم «التغيير والإصلاح»، وفازت بالمقاعد الثلاثة، حيث نال زياد أسود (15648) وميشال حلو (13285) للمقعدين المارونيين، وعصام صوايا (14914) للمقعد الكاثوليكي.

فيما اللائحة الثانية من «فريق 8 آذار» أيضاً كانت مدعومة من الرئيس برّي، وحملت إسم «لائحة جزين» برئاسة النائب سمير عازار الذي نال (10792 صوتاً) وضمّت: الدكتور كميل سرحال ونال (5403 أصوات) للمقعدين المارونيين، والنائب أنطوان خوري ونال (5220 صوتاً) للمقعد الكاثوليكي.

بالمقابل ترشّحت لائحة من «فريق 14 آذار» ضمّت الوزير والنائب السابق إدمون رزق الذي نال (7309)، وفوزي الأسمر الذي نال (4338) للمقعدين المارونيين، وعجاج حداد الذي نال (6498) للمقعد الكاثوليكي.

وجاء التصويت المسيحي:

- 53.6% لصالح أسود وحلو وصوايا.

- 25% لصالح رزق وأسمر وحداد.

- 16% لصالح عازار وسرحال وخوري.

فيما جاء التصويت الشيعي:

- 83.7% لصالح عازار، فيما نال سرحال وخوري 41.7%.

- 52.2% لصالح أسود وصوايا 52.2%، فيما نال حلو 13.8%. 

- 1.3% لصالح رزق والأسمر وحداد.

اختلاف معايير الانتخاب

ولو اعتمد القانون الحالي النسبي مع الصوت التفضيلي في انتخابات العام 2009، لتمثّلت لائحة «الوطني الحر بالنائب أسود، عن أحد المقعدين المارونيين، وفاز سمير عازار بالمقعد الماروني الثاني، فيما يفوز من اللائحة الثالثة عجاج حداد بالمقعد الكاثوليكي.

وهذا يؤكد أنّ «التيار البرتقالي» الذي كان في أوج «شد العصب» الطائفي، ومدعوماً من الكاردينال نصر الله بطرس صفير، الذي قال: «يجب أنْ تكون لكل طائفة زعيمها» ومن «حزب الله»، نال نصف أصوات المقترعين في القضاء، والقوى الأخرى نالت النصف الآخر.

وبلغة الأرقام، يكاد المشهد ذاته يتكرّر، حيث يبلغ عدد الناخبين في قضاء جزين (59222) يتوقّع أنْ يقترع منهم حوالى (29000) - أي ما نسبته 50%.

ويتوزّع الناخبون في قضاء جزين على (33443 مارونياً) يتمثّلون بنائبين، علماً بأنّ هناك أكثر من (40000) ماروني يتوزّعون على أقضية محافظتَيْ الجنوب والنبطية لا يتمثّلون بأي نائب.

ويبلغ عدد الناخبين الكاثوليك (8527) يتمثّلون بنائب واحد، والسُنّة (1443) والدروز (578).

ومع أصوات دائرة صيدا التي تبلغ (61676) يتوقّع أنْ يقترع منهم ما لا يقل عن (37000) - أي ما نسبته 60%، ما يشير إلى أنّ الحاصل الانتخابي للائحة هو (13200 صوت).

وتشير الإحصاءات إلى أنّ التيار يمكن أنْ يحصل على ما بين (14000-15000 صوت)، ومردُّ ذلك إلى الأرقام التي نالها أبو زيد خلال الانتخابات الفرعية التي جرت بتاريخ 22 أيار 2016، والبالغة (14653 صوتاً)، علماً بأنّه كان مدعوماً من «القوّات اللبنانية» و«الكتائب» فضلاً عن «حزب الله»، حيث نال من الأصوات الشيعية (2706)، ومن الأصوات المسيحية في مدينة جزين (1566 صوتاً) - أي ما نسبته 39.13% من أصوات المقترعين البالغة (4002) - أي ما نسبته 47.57%، من أصل عدد الناخبين البالغ (8412)، فيما نال إبراهيم عازار (7759 صوتاً) بينها (2042 صوتاً) في مدينة جزين - أي ما نسبته 51.02% من مقترعيها، و(1477 صوتاً) من المقترعين الشيعة المؤيّدين لحركة «أمل».

مغامرة المقعدين المارونيين

وقرّر «الوطني الحر» خوض المعركة الانتخابية بمرشّحين مارونيين، هما النائبان أبو زيد وأسود، بهدف تقسيم الأصوات بينهما، علماً بأنّه سيكون هناك ترجيح بين مرشّح وآخر، ما يعني أنّ عدد الأصوات إذا ما جرى تقسيمها سيكون حوالى (7000) لكل منهما، بينما يتوقّع أنْ ينال عازار أكثر من (10000 صوت)، في ظل حسم حركة «أمل» و»حزب الله» التصويت له حتى بالصوت التفضيلي، حيث يتوقّع أنْ ينال غالبية أصوات المقترعين الشيعية التي تفوق (7000) من أصل (12413 ناخباً).

وهذا يعني أنّ المقعد الكاثوليكي، الذي كان يتردّد أنّ «الوطني الحر» سيرشّح له جاد صوايا، سيكون من نصيب اللائحة التي سيتم تشكيلها تحالفاً مع النائب بهية الحريري، التي ما زالت تدرس الاحتمالات كافة، بما في ذلك تشكيل لائحة مستقلة، لا سيما إذا ما استمرَّ تعنّت «التيار البرتقالي» بترشيح النائب أسود، الذي يشكّل عبئاً على كاهل أي لائحة، خاصة لدى الناخب الصيداوي الذي تأذّى منه في مراحل سابقة.

وتسري أقاويل بأنّ اللائحة التي ستشكّلها النائب الحريري ستضم رئيس «جمعية المعارض» إيلي رزق مع مرشّح كاثوليكي، وتشير الإحصاءات إلى تجاوز النائب الحريري الحاصل الانتخابي مع أصوات فائضة سترفد بها اللائحة التي سيتم تشكيلها.

تحالف سعد - عازار

في المقابل، فإنّ تحالف أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد وإبراهيم عازار قد أنجز، والبحث هو عن ترشيح شخصية كاثوليكية.

ونفت مصادر مقرّبة من الرئيس بري أنْ يكون قد طُرِحَ على سعد أنْ تضم اللائحة مرشّح «القوّات اللبنانية» للمقعد الكاثوليكي، وهو ما رفضه سعد، مؤكدة أنّ الخيار لسعد وعازار في تشكيل اللائحة، وسيدعم ما يقرّرانه، علماً بأنّه كان قد رفض سابقاً المفاضلة بين ترشيح عازار أو سعد للائحة بالتحالف مع «الوطني الحر».

إزاء ذلك، يواصل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالاته لتشكيل لائحة مع قائد الدرك السابق العميد المتقاعد صلاح جبران للمقعد الماروني ورئيس «حلقة التنمية والحوار» الدكتور إميل اسكندر للمقعد الكاثوليكي.

بينما أعلنت «الجماعة الإسلامية» ترشيح مسؤولها السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود لأحد المقعدين السنيين بانتظار بلورة التحالفات، والتي لا يُستبعد أنْ يكون أحد احتمالاتها التحالف مع البزري.

وبالنسبة لـ»القوّات اللبنانية»، التي كانت قد حُسِمَتْ باكراً بإعلان ترشيح المهندس عجاج جرجي حداد للمقعد الكاثوليكي في جزين، بانتظار إنجاز الاتصالات بشأن التحالفات.

كذلك فإنّ رئيس «المنظّمة اللبنانية للعدالة» الدكتور الشيخ علي عمار بدأ مع النائب السابق جورج نجم بحث فكرة تشكيل لائحة.

ومع إعلان نتائج الانتخابات، ستكون جردة حساب قد بدأت، فهل هناك مَنْ يحاسب عن التفريط بأحجام الكتل، أو تكون قد «جنت على نفسها براقش»؟.. سؤال برسم الرئيس عون؟