يُدرك الفلسطينيون في قرية «الخان الأحمر» - شرقي القدس، أهمية إفشال مخطط الإحتلال الإسرائيلي، بهدم قريتهم واقتلاعهم منها، مع انتهاء مهلة الأسبوع التي تضمنها قرار «المحكمة العليا» الإسرائيلية، تنفيذاً لتعليمات سلطات الإحتلال، والذي له تداعيات خطيرة متعددة الأوجه.
وأغلقت قوات الإحتلال المنطقة وأحكمت حصارها، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، ما يشير إلى نيتها تنفيذ قرار هدم القرية، حيث يترقب الأهالي بين لحظة وأخرى وصول آليات الإحتلال وقواته المصرة على تنفيذ قرار الهدم.
وفي المقابل، فإن أبناء الخان من عشيرة الجاهلين البدوية، وفلسطينيون وعدد من المتضامنين الأجانب، يستعدون لأي تطورات، بما في ذلك حصول مواجهة مع الإحتلال، حيث يواصلون تنفيذ الاعتصام المفتوح في خيمة، أقيمت بالقرب من مدرسة داخله، يتقدمهم محافظ القدس عدنان غيث ورئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» وليد عساف.
وسجل فلسطينيون ونشطاء، مفاجأة لقوات الإحتلال، ببناء قرية جديدة، حملت إسم حي «الوادي الأحمر»، على بعد أمتار عدة إلى الشمال من الأراضي المشادة عليها قرية «الخان الأحمر»، لتفصل بينها وبين مستوطنة «كفار أدوميم».
وتتألف القرية الجديدة من 5 بيوت، أعلن النشطاء عن تدشينها فجر أمس، في بيان جاء فيه: «بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح من سلطة الإحتلال، وبلا إذن من أحد، نعلنها تحدياً ومقاومة لقرارات الإحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر».
وأضافوا: «أطلقنا اسم «الوادي الأحمر» على الحي، نسبة إلى رواية الوادي الأحمر لعبدالله طنطاوي، التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية».
وأشاروا إلى أنهم أقاموا الحي الجديد «على بعد أمتار عدة من الجهة الشرقية بين قرية «الخان الأحمر» ومستعمرة «كفار أدوميم»، وقد تم بناء الحي في غسق الظلام، وهدوء الصحراء، متحدين الإحتلال وأجهزته المخابراتية، لنقول إننا باقون هنا وصامدون هنا».
كما تمكن نشطاء المقاومة الشعبية في ساعة متأخرة من أمس الأول (الثلاثاء)، من فتح البوابة التي أغلقها جنود الإحتلال على مدخل قرية «الخان الأحمر»، وتمكن مئات المواطنين من الوصول للقرية، حيث يتوقع وصول المزيد خلال الساعات المقبلة على الرغم من المعوقات التي يفرضها الإحتلال بهدف الحيلولة دون وصول المواطنين والنشطاء إلى القرية.
من جهتها، أضافت دولة فلسطين إلى ملفات «المحكمة الجنائية الدولية» ملفاً جديداً ضد قرار «المحكمة العليا» الإسرائيلية بهدم «الخان الأحمر»، بدعوتها إلى «لقاء سكانه للسماع منهم عن الخطوات التي يتخذتها الإحتلال الإسرائيلي لإخلائهم من قريتهم، والعواقب الناجمة عن ذلك».
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» الدكتور صائب عريقات، أن «دولة فلسطين قدمت بلاغاً إلى مكتب المدعية العامة في «المحكمة الجنائية الدولية» كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر أيار الماضي، وأهمية قيام المدعية بإصدار تحذير إلى «إسرائيل» لمنع هدم وتهجير سكان «الخان الأحمر» قسرياً، وبإتاحة الفرصة لقاء يجمع الضحايا لشرح تفاصيل ما يحدث في «الخان الأحمر»، وتحديداً المجلس المحلي للخان، وقمنا بذلك بالتعاون مع رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» وليد عساف».
وكان عريقات يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة بمدينة رام الله، حول قرار الإدارة الأميركية اغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، مؤكداً «سنستمر في العمل والتوجه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من الولايات المتحدة، وإننا الآن في مداولات حول «محكمة العدل الدولية» لمجموعة من الأسئلة، فيما يتعلق بقرار ترامب حول القدس، وبشأن «الأونروا»، وفيما يتعلق بالكثير من المواضيع».
وأكد أن «رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيلقي خطاباً هاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل، وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع «إسرائيل»، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات، وعلى جدول الأعمال امكانية تعليق العلاقة مع إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين».
وشدد على أن «المساس بالخان الأحمر، يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في «ميثاق روما»، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم».
وأكد عريقات أن «كل ما فعلته الولايات المتحدة حتى الآن، أنها عزلت نفسها دولياً، وأكدت بأنها ليست طرفاً راعياً ونزيهاً للسلام، وإنها شريك للإحتلال».
في غضون ذلك، أصدرت أكبر 5 دول في الاتحاد الأوروبي: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، بياناً مشتركاً دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى «تجاهل قرار «المحكمة العليا» والامتناع عن هدم القرية بسبب العواقب الخطيرة، لمثل هذا التحرك على سكان خان الأحمر وحل الدولتين في المستقبل.
وقال البيان المشترك للدول الخمس: «نكرر دعوتنا لحكومة «إسرائيل» بعدم تنفيذ خطتها لتدمير القرية - بما في ذلك مدرستها - وعدم إعادة توطين سكانها، فعواقب تدمير وإخلاء القرية ستكون بالغة الجدية».