خاص

أحد الأعضاء المتغيّبين عن اللقاء أشار لـ«اللواء»، إلى أنّ بلدية بيروت لم تقم بواجباتها تجاه العاصمة، خصوصاً في دائرة بيروت الأولى كونها الأكثر تضرّراً من الإنفجار الكارثي، بالإضافة إلى أنّ رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني وبعض الأعضاء تعاطوا بعدم اكتراث مع الفاجعة التي وقعت، وهذا ما لمسه الأهالي والسكان في الأحياء المنكوبة.

وذكر العضو البلدي أنّه عقب وقوع الإنفجار عقد المجلس جلسة طارئة لمواكبة الأزمة، وتمَّ تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لمختلف الأعمال الضرورية، كترميم الأبنية ومساعدة الأهالي وتأمين مساكن بديلة لهم، فضلًا عن تنظيف الطرقات وإزالة الركام، لكنها بقيت حبراً على ورق نتيجة انعدام ثقة المتعهّدين بإدارة البلدية التي تخشى صرف الأموال بذريعة وقف الهدر والتوفير، في حين أنّ بيروت مدمّرة عن بكرة أبيها.

ولفت إلى أنّه بعد مُطالبات جادّة، ورغم اعتراض بعض الأعضاء، قرّر المجلس صرف 10 مليارات ليرة لمساعدة المتضرّرين، على أنْ يقوم الجيش اللبناني بتوزيعها كونه المسؤول عن إدارة الأزمة، وكانت له غرفة طوارئ داخل مبنى البلدية، لكن هناك من طلب أنْ تقوم البلدية بتوزيع المبلغ لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما أدّى إلى حرمان المتضرّرين من الأموال، والآن بعدما لامس سعر صرف الدولار في السوق الموازية 26 ألف ليرة، قرّر المعنيون في البلدية دفع 2 مليار ليرة لكل أسرة، ما يؤكد أنّهم يريدون تبييض صورهم فقط، لا مساعدة المواطنين المنكوبين.

مصادر بلدية أشارت إلى أنّ الوزير مولوي خلال الزيارة كان حريصاً على مشاعر المحافظ عبود وعيتاني وأعضاء المجلس الحاضرين، وأخبرهم بأنّه يُدرك حجم الأزمة، وأنّ بلدية بيروت لا تملك قدرات كافية لمعالجة كافة الأزمات، وأنّ على أهالي بيروت التحلّي بالصبر للصمود في مواجهة التحديات، وبذلك يكون المولوي قد عمل بوصية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي طلب منه عدم المساس بالمحافظ عبود، كما تابع نهج سلفه في حماية عيتاني.

وفسّرت المصادر البلدية نفسها هذا التناقض بأنّه أمر طبيعي لأنّ التسوية الرئاسية لا تزال على قيد الحياة في أكثر من موقع، وهذا ما ستثبته الأيام والملفات البلدية القادمة.