يبدو أن وضع الحكومة اصبح في مهب الريح في ظل تدحرج الاوضاع وانسداد افاق الحلول، وعلى رغم من دعوة المجتمع الدولي المستمر للمسؤولين اللبنانين بضرورة التوافق، فإن المصالح المذهبية والطائفية تبقى اهم من المصلحة الوطنية، في هذا الوقت لا يزال لبنان محور اهتمام دولي وهذا الامر بدا واضحا خلال زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيوغوتيريس والمواقف التي أطلقها، وحول كل التطورات تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام «للواء» فقال بداية عن زيارة غوتيريس:»لا شك ان لهذه الزيارة دلالات ايجابية جدا، وانعكاسا صريحا بأن المجتمع الدولي لن يتخلى عن مساعدة لبنان، لذلك يجب الاستفادة منها لكي تكون حافزا للتعاطي بإيجابية بين بعضنا البعض».
ويشير سلام الى انه خلال اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في المنظمات الفرعية المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة في جنيف لمس توجه لديهم بدعم كامل للبنان. لافتا الى اهمية دور وزارة الاقتصاد بالتعاطي مع الجهات الدولية وتحديدا البنك الدولي وفي المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من خلال وضعها استراتيجية عامة للاقتصاد.
وزير الاقتصاد اعتبر ان هدف مشاركته في اجتماع منظمة التجارة العالمية هو من اجل عودة لبنان لكنف المنظمة من اجل حمايته، مشيرا الى انه تم الاتفاق أيضا مع المسؤولين في منظمة الملكية الفكرية العالمية بدعم الوزارة والقطاع من خلال تفعيل دور مكتبها في لبنان تحفيزا للاقتصاد الرقمي الذي يخلق فرص عمل، كذلك الامر مع» «Unictad» والتي تعنى بدعم لبنان تقنيا وفنيا كما يقول من خلال العمل على تطوير القوانين الجمركية والتشريعية والمنافسة وحماية المستهلك.
وحول دور الوزارة في التواصل مع الدول العربية يؤكد سلام ان الوزارة تتحاور مع الدول العربية والدولية التي تحاول تقديم المساعدة للبنان من اجل خروجه من ازمته، وفي هذا الاطار عقد لقاءات عدة مع مسؤولين في البنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والتجارة الاميركية ومع عدد من السفراء العرب في الولايات المتحدة الاميركية.
ويعتبر سلام ان المخرج للمشكلة الاقتصادية الحالية يكمن بوضع سياسة عامة للاقتصاد في شقيه المالي والاقتصادي وهذا مطلب اساسي لصندوق النقد ، لافتا الى ان المشكلة المالية يعمل على معالجتها وزير المال وحاكم مصرف لبنان بالتنسيق معه اقتصاديا لان صندوق النقد يطالب بالاطلاع على خطة لبنان الاقتصادية المستقبيلة، ويؤكد الحاجة للقيام بإصلاحات تشريعية وقطاعية ، لافتا الى اهمية التعامل التكاملي بينه وبين وزير الطاقة من اجل تأمين الكهرباء في المرحلة الراهنة التي سيليها العمل على إيجاد حلول مستدامة عبر انشاء معامل كهرباء بدعم من الصندوق النقد الدولي في حال تأكد من حسن تنفيذ الاصلاحات التشريعية والقوانين .
وحول توقعاته بالنسبة الى سعر صرف الدولار فهو يبدي اعتقاده انه سيكون هناك استقرارا لسعره حتى بداية السنة المقبلة، معتبرا ان اي تغيير صعودا او هبوطا مرتبط بالتطورات الاقتصادية والسياسية.
ويؤكد سلام ان الحكومة ولدت وهي مدركة حجم التحدي ومحصنة وستصمد وهي ماضية في مهماتها الانقاذية، مشددا على ضرورة عدم افشالها داخليا لان عمل اعضائها جدي من خلال تحضيرهم للملفات ووضع الخطط لكي تكون جاهزة عند معاودة مجلس الوزراء لجلساته وإتخاذ القرارات المطلوبة، ولكنه في المقابل يعتبر ان المؤشرات لا توحي ان هناك حلا نهائيا لموضوع عقد جلسات رغم الضغط الدولي الذي لا يمكن غض النظر عنه والذي تجسد في زيارة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان و زيارة غوتيريس الى لبنان، محذرا بأنه اذا لم تجتمع الحكومة قبل نهاية العام ولم تُحل الازمة الحكومية «فالعوض بسلامتنا بها وعلى كل الملفات التي نعمل عليها».
ويعترف وزير الاقتصاد بأن التاخير الذي حصل في موضوع البطاقة التمويلية غير مقبول، عازيا السبب لاطلاقها قبل جهوزيتها من قبل الحكومة السابقة ، مؤكدا العمل على تذليل كل العقبات الموجودة للبدء بالاستفادة منها عمليا وفي اقرب وقت، كاشفا الى انه تسجل حتى الان عبر المنصة الخاصة بهذه البطاقة اكثر من 250الف عائلة، لافتا الى انه اذا سارت الامور بشكل جيد كما هو مخطط فإن البنك الدولي وعد بفتح اعتمادات جديدة .
وعن حملة الانتقادات التي يتعرض لها يؤكد وزير الاقتصاد بأنها غير مبنية على اي معطيات او وقائع، ويذكّر بالزيارات الميدانية التي قام بها على اصحاب المولدات في عدد من المناطق ومنها الضاحية الجنوبية،وعلى بعض السوبرماركات والافران بمواكبة موظفي حماية المستهلك لملاحقة كل الملفات التي تعني وزارة الاقتصاد، مشيرا الى انه كان هناك تجاوبا من قبل كل الافرقاء على ما قامت الوزارة.
وختم سلام مؤكدا سعي الدولة لاعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بلبنان، داعيا التجار والمحتكرين الى عدم استغلال لقمة عيش اللبناني ، مشددا على ان من يخالف سيتعرض لاقصى العقوبات من قبل وزارة الاقتصاد والاجهزة المعنية.