خاص

رغم مرور أسبوع على قرار طرد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من السلك القضائي، لا تزال عاصفة تداعيات القرار مستمرة مع مواصلة عون مهامها القضائية، بعد طلب الاستئناف المقدم من قبلها عبر وكيلتها القانونية والذي جاء اعتراضاً على ما اتخذ بحقها، والمستند إلى مخالفات ارتكبتها عون في إطار ممارستها لمهماتها القضائية.

وبانتظار كلمة الفصل المتوقعة من المجلس الأعلى التأديبي يعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ«اللواء» ان تصرفات القاضية عون هي التي أوصلتها الى الطرد، بسبب اعتمادها في عملها على الانتقائية بما يخص فتح الملفات، مشيرا الى انه من المعروف ان عون تُعتبر قاضية متمردة على أحكام القانون ومجلس القضاء الأعلى وعلى رئيسها المباشر، فهي بدلا من أن تكون مؤتمنة على حسن تنفيذ القوانين التي هي جوهر عمل القاضي، باتت تضرب عرض الحائط من خلال امتناعها عن تطبيقها.

وأشار صادر الى ان التفتيش القضائي غاب بشكل متعمّد عن البتّ بحوالي 30 دعوى رد، كانت مقدمة ضد القاضية عون من قبل عدد كبير من الشخصيات، والتي بدورها رفضت حتى تبلّغها واستمرت بعملها، ولكن، وبعد إحالة رئيس التفتيش بركان سعد الى التقاعد وانتهاء عهد الرئيس ميشال عون عادت هذه الدعاوى للتحرك من جديد، وتحوّلت كل الملفات للمجلس التأديبي الذي يضم ثلاثة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحزم، وأصدروا قرارهم العقابي بطرد عون، والذي يُعتبر من أقسى الأحكام بناءً على معطيات الملف الذي بحوزتهم ويضم قضايا تمرّد ومخالفة القوانين المرعية الإجراء وغير ذلك.

واستغرب رئيس مجلس الشورى السابق التمرّد الذي مارسته عون بعد صدور قرار طردها، والتغريدات التي قامت بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توجهت بها الى المراجع الدولية، واعتبرت خلالها بان طردها جاء بسبب مكافحتها للفساد، وبأنها مستهدفة من قبل الفاسدين.

وإذ أشاد صادر بأعضاء المجلس التأديبي الأعلى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأبدى شجبه للاحتجاجات الشعبوية على القرار القضائي دعما لقاضية عون التي قدّمت خدمات كبيرة للعهد الماضي.

وعن المدة الذي سيستغرقها القرار النهائي بعد تقديم القاضية عون الاستئناف، توقع صادر أن يحتاج البتّ به ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر، لافتا الى وجوب التنبّه الى انه عندما يتحول أحد القضاة الى التفتيش بانتظار محاكمة القاضي، فإن لدى وزير العدل الحق بتوقيفه عن العمل لمدة أقصاها ستة أشهر، فكم بالحريّ إذا كان القرار صدر عن المجلس التأديبي الذي يضم ثلاثة قضاة منهم رئيس تمييّز، ورئيسي استئناف.

وأشار الى ان الأمر متروك الى وزير العدل لاستعماله صلاحيته حسب ما ينص عليه القانون، ولكن يبقى السؤال حسب صادر حول ما إذا سينفذ وزير العدل الحالي هنري خوري المنتمي سياسيا الى فريق القاضية عون ما ينص عليه القانون أم لا، وبالتالي اتخاذ قراره بتوقيف القاضية المذكورة عن عملها؟

ويشرح صادر الى انه في حال اتخذ خوري قرار توقيف عون عن العمل، فان على المحامي العام الأعلى درجة أن يستلم بالإنابة مهامها، ولكن إذا لم يتخذ الوزير التدبير المعطى له قانونيا، فان القاضية عون تبقى تمارس عملها، بانتظار القرار النهائي من المجلس الأعلى للتأديب.

وختم صادر باعتبار ان القضاة هم أشخاص محترفين وعليهم تطبيق القوانين، وعلى المجلس التأديبي القيام بوظيفته القضائية، وإصدار قراره النهائي بأسرع وقت ممكن من دون أي تشويش.

من ناحيتها، تؤكد مصادر قانونية في التيار الوطني الحر لـ«للواء» بان التيار لا يتدخّل بموضوع القضاء، ولا يرفع الغطاء عن أحد أو يغطي أحد، وهو يترك العدالة والقوانين تأخذ مجراها، مستغربا القرار الصادر بحق القاضية عون، لافتا الى ان هناك مرجعا قضائيا أعلى من المرجع الذي أصدر قرار الطرد، وهو الهيئة العليا للتأديب التي ستنظر بالاستئناف، لذلك علينا انتظار كلمتها الأخيرة، فأما تتبنّى قرار الطرد أو فسخه.

واستبعدت المصادر أن يكون قرار طرد القاضية عون في سياق الانتقام من العهد، أو فريقه السياسي، علما انها محسوبة على الرئيس ميشال عون، ولكن الجميع يشهد بأنها تُصدر أحكامها وفقا لقناعاتها وضميرها، وهي لا تقبل المراجعات من أي يكن، كما انه معروفة بأنها من أشرف وأنزه القضاة في لبنان، ولفتت المصادر الى ان القرار الصادر بحق القاضية عون لا يحتوي على ملاحظات بحقها تتعلق بملفات فساد أو انحراف ضمير أو تواطؤ، وهو دليل إضافي على نظافتها.