توافقت قيادتا حركتَي «فتح» و«حماس» على إجراء الانتخابات العامة، التشريعية ثم الرئاسية، كما كانت قد أشارات إليه «اللـواء» في عدد أمس الأول (الثلاثاء)، وذلك ضمن جملة من الملفّات التي جرى بحثها والتوافق عليها.
جاء ذلك ثمرة اللقاءات المُكثّفة التي عُقِدَتْ بين وفدَيْ الحركتين على مدى 3 أيام، في اسطنبول - تركيا.
ترأس وفد «فتح» أمين سر اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب وعضوية عضو اللجنة المركزية روحي فتوح.
ووفد «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعضوية رئيس المُفاوضات العامة حسام بدران.
وحضر اللقاءات السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى.
استُهلّت اللقاءات بغداء أقامه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، في مقر إقامته في اسطنبول، يوم الثلاثاء، قبل أنْ يُباشر وفدا الحركتين اجتماعاتهما في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول.
وشمل النقاش:
- ترتيبات إنهاء الانقسام والمُصالحة.
- الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية.
- ما يتعلّق بالبرنامج الوطني والسياسي والشراكة.
- إعادة تفعيل وتطوير «مُنظّمة التحرير الفلسطينية».
- اللجان التي شُكّلت من خلال اجتماع الأمناء العامّين.
وكشفت مصادر مُطلعة لـ«اللـواء»، عن أنّه طغت على اللقاءات، التي جرت للمرّة الأولى بشكل مباشر ودون وسطاء – أي ببصمة فلسطينية - أجواء أخوية، فجرى حوار بنّاء بمسؤولية عالية، والوصول إلى نتائج إيجابية، حيث توافق الطرفان على المُباشرة ببحث نقاط الإلتقاء، وتجنّب الخوض في تفاصيل العقبات التي كانت تُؤدّي سابقاً إلى تأجيج الخلاف.
هذا سيؤدّي إلى تحقيق الوحدة الوطنية، في مُواجهة المُؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ويُعزّز الشراكة وإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة.
كما أنّ التوافق على إجراء الانتخابات العامة، التشريعية على قاعدة التمثيل النسبي، ثم الرئاسية، ثم للمجلس الوطني الفلسطيني، يُعتبر تتويجاً للإجماع الفلسطيني.
ومن المُتوقّع أنْ يُصدِر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يُحدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، التي تشمل الضفّة الغربية، قطاع غزّة والقدس، وبإشراف دولي.
أما في ما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، فيتحدّد لاحقاً إجراؤها، حيث أماكن ذلك من مناطق انتشار اللاجئين الفلسطينيين.
وستعمل اللجنة المُشتركة من «فتح» و«حماس»، على المُتابعة الميدانية لكل الأمور.
يُعتبر هذا اللقاء أحد ثمار «اجتماع الأمناء العامّين لفصائل العمل الوطني الفلسطيني»، الذي عُقِدَ برئاسة الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وتزامناً في بيروت (الخميس 3 أيلول/سبتمبر 2020).
ويأتي ذلك في ظل المخاطر المُحدِقة التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية، في طليعتها «صفقة القرن»، التي باشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ بنودها بالتطبيع بين دول عربية والكيان الإسرائيلي، على الرغم من الرفض الفلسطيني لها.
وصدر عن المُجتمعين في اسطنبول بيان، جاء فيه: «انطلاقاً من مُخرجات مُؤتمر الأمناء العامّين، وفي إطار الحوار الوطني المُستمر، التقى وفدان قياديان من حركتَي «فتح» و«حماس» في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول.
وتركّز البحث حول المسارات، التي اتُّفِقَ عليها في مُؤتمر الأمناء العامّين، الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية مُتّفق عليها بين الوفدين على أنْ تُقدّم للحوار الوطني الشامل بمُشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامّين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر 2020، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المُؤتمر مُباشرة.
وفي ختام اللقاءات، يتقدّم الوفدان بالشكر الجزيل للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وللاخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة.
كما يتقدّم الوفد المُشترك من قيادة الحركتين، بالشكر والتقدير على الإسناد والعمل الدؤوب لإنجاح اللقاء.
وختاماً، فإنّ حركتَي «فتح» و«حماس» تُؤكدان على العهد والإلتزام لشعبنا في كل مكان بالعمل المُشترك والمُوحّد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدّي لكل المُؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل، مُتمثّلاً في الدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس».
ومن اسطنبول، طار الرجوب وفتوح إلى العاصمة القطرية، الدوحة، للقاء المسؤوليين القطريين هناك، وبحث ما يتعلّق بما جرى التوافق عليه في هذا اللقاء.
فيما توجّه وفد من حركة «فتح»، يتقدّمه رئيس المُخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى القاهرة، لإطلاع المسؤولين المصريين على تفاصيل ما جرى خلال اللقاء.
ومن المُقرّر أنْ يُلقي الرئيس عباس كلمة له أمام الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة اليوم (الجمعة)، يُؤكد فيها على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته الفلسطينية المُستقلة،وأنّ الشعب الفلسطيني يسعى إلى بناء سلام حقيقي وعدالة وأمن.
كما سيقدّم الرؤية الفلسطينية التي يلتزم بها الشعب الفلسطيني، وتُحافظ على حقوقه وتُؤسّس لشراكات حقيقة، وهو موقف ثابت في مُواجهة المُؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
إلى ذلك، أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لـ«مُنظّمة التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح» مُفوّض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، فصائل «مُنظّمة التحرير» على تفصيل ما تم الاتفاق عليه بين حركتَي «فتح» و«حماس» في لقاء اسطنبول، بما يتعلّق بإجراء الانتخابات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لفصائل المُنظّمة، عقد أمس (الخميس)، في مقر مُفوضية العلاقات الوطنية في رام الله.
وأكد الأحمد أنّ «فصائل العمل الوطني ستواصل اجتماعاتها من أجل مُتابعة تنفيذ مُخرجات اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الذي عُقِدَ برئاسة الرئيس محمود عباس بين رام الله وبيروت، بداية الشهر الجاري».
وأشار الأحمد إلى أنّه «تم الاتفاق على عقد الانتخابات طبقاً للقانون الاساسي الذي يُعبّر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل».