ينتظر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ان وقعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي لاطلاق صفارة انطلاق قطار الانتخابات للوصول بالموعد المحدد في شهر ايار المقبل، حيث تتجه الانظار المحلية والدولية الى هذا الاستحقاق المفصلي مع الحذر من حصول حدث ما قد يؤدي الى تأجيله رغم إلحاح المجتمع الدولي لضرورة اجراء هذه الانتخابات، وبين مؤيد ومعارض للقانون الحالي، فإن اللافت حتى الساعة عدم تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات، بالتزامن هناك مطالبة لا سيما من قبل المجتمع المدني بضرورة البحث لتعديل المادة 21 من الدستور وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما وهذا الامر كان التزم به لبنان في المحافل الدولية لا سيما امام مؤتمر نيروبي الذي عقد في العام 2019، وحول كل هذه المواضيع تحدث رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان لـ«اللواء» فاعتبر ان قانون الانتخابات الحالي هو الافضل حتى اشعار اخر، وبسبب التعددية تم التزاوج بين النسبية والصوت التفضيلي وهذا الامر يعطي افضل طريقة لهذه المكونات بأن تتمثل وان يتم اختيار ممثليها على اساس وطني وعلى اساس الانتماء.
سليم: جمعية «Lade» تقوم حالياً بمراقبة الزبائنية السياسية ونحن مع خفض سن الاقتراع
ويرى عدوان بأن معظم المكونات اللبنانية ابدت ارتياحها لهذا القانون بإستثناء البعض الذي يريد اختيار ممثلين عن غيره، ويشير الى ان هذا لا يراعي صحة التمثيل ولا الهدف الذي وجد القانون لسببه.
وعن عدم تطبيق بعض بنود القانون كالبطاقة الانتخابية و«الميغا سنتر» يرى عدوان ان من ايجابيات اعتماد البطاقة الانتخابية هو منع التزوير، كما ان «الميغا سنتر» يسهل عملية التنقل على الناخب ويعطيه حرية افضل في الاختيار، مطالبا باعتمادهما في انتخابات 2026.
وحول مطالبة البعض بتعديل الدستور وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة حسب ما التزم به لبنان في قمة نيروبي، يشير عدوان الى ان تعديل الدستور له تعقيدات ومعظم الاطراف السياسية تتجنب الدخول بأي تعديل دستوري بسبب عدم التوافق الداخلي وكي لا يتم اضافة التعقيدات وفتح ابواب اخرى على هذا الصعيد.
ويشدد رئيس لجنة الادارة والعدل على وجوب تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات في اسرع وقت ممكن رغم ان القانون واضح بأنه ذا لم يتم تشكيلها تبقى الهيئة الحالية تمارس مهامها، لافتا الى ضرورة بدء الخطوات المطلوبة والقيام بالتحضيرات الجدية للانتخابات التي يجب ان تحصل في مواعيدها.
القاضي عبد الملك
اما رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك يؤكد لـ«اللواء» ان الهيئة لا زالت قائمة منذ تاريخ تعيينها في ايلول 2017عملا بنص القانون الذي يقول انه اذا لم تعيّن الحكومة هيئة جديدة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة فتستمر بعملها، ومن هذا المنطلق اشرفنا على اجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وصور، ويشير الى انه بإنتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لتعيين هيئة جديدة ستستمر الهيئة الحالية بعملها، لان هناك ضرورة لتكون قائمة عند صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
ويوضح عبد الملك ان صلاحيات الهيئة بحسب المادة 19 من القانون هي مراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين وتمويل والانفاق الانتخابي والظهور الاعلامي المتكافىء بين المرشحين واللوائح وصحة المنافسة بينهم واصدار توصيات ملزمة بالنسبة للتغطيات الاعلامية، والتثقيف الانتخابي الذي لم تستطع الهيئة القيام به بسبب الصعوبات والعراقيل، مطالبا بإستقلاليتها لوجستيا وماليا وبشريا وتقنيا وان يكون لها مقر خاص يتسع لجميع اعضائها والعاملين معها وان تتمتع بصلاحيات كاملة وهذا ما لم يلحظه القانون.
ويكشف القاضي عبد الملك بأن التقرير النهائي الذي اصدرته الهيئة بعد انتهاء الانتخابات الماضية يتضمن توصيات تطالب بالاستقلالية الفعلية عن وزارة الداخلية وبصلاحيات لتنفيذ قراراتها بواسطة جهاز يتبع لها، ويشير الى ان الهيئة لم يكن لديها الفاعلية المطلوبة بسبب عدم تمتعها بالصلاحيات المطلوبة.
ويختم عبد الملك مؤكدا بأنه لا يمكن اجراء الانتخابات دون وجود للهيئة وإلا تكون الانتخابات مجال طعن امام المجلس الدستوري الذي يمكنه إبطالها.
علي سليم
من ناحيته يعتبر الرئيس التنفيذي للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات «Lade» علي سليم ضرورة اجراء الانتخابات بموعدها، متمنيا ان تكون وزارة الداخلية تقوم بالتجهيزات اللازمة لاجراء هذا الاستحقاق لان هناك خوفاً من تطيّيره، داعيا الى الاسراع في تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات يكون لديها استقلالية وصلاحيات واعتمادات مالية وبعدم تكبيل عملها بالقرارات السياسية كما حصل في الانتخابات الماضية مطالبا باحترام المسار الانتخابي.
ولفت الى ان دور الجمعية هو مراقبة سير العملية الانتخابية واعدا بانه سيكون هناك اكثر من 1000مراقب على الارض في يوم الانتخابات، واوضح ان الجمعية حاليا تقوم بمراقبة الزبائنية السياسية والمساعدات التي تُقدم من قبل الاحزاب والمجموعات السياسية الذين يستغلون وجع الناس والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية، لافتا الى هذا الامر يؤثر على خيارات المواطن، لاسيما ان هناك خوفاً من عدم حصولها لان بعض السياسيين يعتبرون ذلك وجهة نظر بينما الانتخابات هي استحقاق دستوري.
ويشدد سليم على وجوب تعديل المادة 21 من الدستور وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة وذلك فور انتهاء الاستحقاق المقبل، خصوصا ان لبنان التزم بذلك في المؤتمرالدولي للسكان والتنمية الذي عقد في العام 2019 في نيروبي.
ويعتبر ان عدم تطبيق ذلك هو بسبب خوف بعض القوى السياسية على الديموغرافية رغم ان النسبة لن تتغيير بعد اربع سنوات، ويشير الى ان الشباب ما بين عمر 18 و21 يكونون خارج شبكة السياسين والاحزاب الموجودة في السلطة ويكون صوتهم حرا، خصوصا ان النتائج التي تسفر عن انتخاب المجالس الطالبية في الجامعات تخيف السلطة السياسية.