بعد ان اصبحت ودائع اللبنانيين مجرد ارقام في دفاترهم المصرفية من خلال حرمانهم من الاستفادة من مدخراتهم التي تعتبر شقى العمر لدى الكثير منهم ان كان في لبنان او خارجه، فإن المواطن اللبناني وحتى العربي اصبحت ثقته معدومة بشكل تام بالقطاع المصرفي الذي طالما كان العامود الفقري الاساسي للاقتصاد اللبناني، خصوصا ان ما تقوم به المصارف من تدابير بحق المودعين تعتبر جريمة موصوفة، بحيث اصبح هم المودع سحب ما يُسمح له شهريا من قبل المصارف بعد ان تم حجز امواله من قبلها، وهي طالما اغرته بالتسهيلات والعروض التي كانت تتنافس فيما بينها لتقديمها له من اجل جذب المواطنين اللبنانيين في لبنان وفي بلاد الاغتراب، ولكن للاسف فإن المودع استيقظ ليجد نفسه امام كذبة كبيرة وهي الثقة المصرفية، ومع هذا فإن اللافت هو المطالبة الدائمة بتوزيع الخسائر رغم ان المودع هو من دفع الثمن الاعلى من مدخراته، وحول هذا الملف قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان لـ«اللواء»: حتى تاريخ اليوم وحده المودع دفع الثمن لمصرف لبنان والمصارف، لانه عندما يسحب امواله التي هي في الاصل بالدولار الاميركي يتم ذلك على سعر 3900 ليرة ، بينما سعر الدولار في السوق قرابة 20الف ليرة، مما يعني انه يتم القيام ب80% «هيركات «على امواله، لذلك فإن حجم الاموال التي تم سحبها منذ بداية الازمة هي مبالغ كبيرة و تعرضت بمجملها الى«هيركات» مقنعة وهذا الامر يعتبر عملية احتيال منظمة بالقانون» .ويشدد النائب عدوان على ضرورة وضع خطة شاملة اقتصادية نقدية مالية ومن ضمنها يجب تحديد الخسائر الاجمالية، اي ما مدى المبالغ التي يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية من هذه الخسائر ، كما ما هو المبلغ الذي على مصرف لبنان ان يتحمله كذلك المصارف، ويشير الى وجوب اعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي معا، معتبرا انه خارج هذه الحلول لا يمكن معالجة هذا الملف لان من يدفع الثمن هو المودع .
ويلفت رئيس لجنة الادارة والعدل الى انه في 19تشرين الاول2019 كان في مصرف لبنان 34 مليار دولار واليوم يوجد 15 مليار دولار لان هناك 18 مليار تم صرف معظمهم على موضوع الدعم وعلى اللاجئين السوريين وعلى كارتلات الدواء والنفط والتجار والتهريب الى سوريا ، ويعتبر انه لو تم استخدام قرابة 9 مليار من هذا المبلغ لكان تم سداد حسابات مليون مودع، كذلك قسم من ودائع حوالي 20% مودع. ويسأل عدوان لماذا لم يتم ذلك ومن يتحمل المسؤولية؟
ويؤكد النائب عدوان ان الحساب سيأتي مهما تأخر، وستتم محاسبة كل المسؤولين عما حصل بحق المودعين، ويعتبر انه لا يمكن للقضية ان تمر من دون محاسبة.
ويقول النائب عدوان:«نحن مع النظام المصرفي شرط ان يكون نظاما سليما يراعي هو ومصرف لبنان الاصول التي تعتمدها كل المصارف الدولية»، ويضيف:«لاننا مع النظام المصرفي الحر ولاننا نؤمن بأن المصارف هي التي يمكنها ان تنهض بالاقتصاد ، لذلك يجب وضع خطة متكاملة لاعادة النظر بكيفية اعادة كل الامور على السكة الصحيحة بطريقة سليمة لان كل ما يحصل هو بسبب وضعه على السكة غير الصحيحة.»
ويوضح عدوان ان الحكومة تدرس خطة شاملة وبإنتظار الاطلاع عليها فإنه لا يمكننا الحكم عليها بالاعدام مسبقا، خصوصا ان هناك وعد من قبل الرئيس نجيب ميقاتي انه من الان حتى شهر ستكون هذه الخطة جاهزة ، ويشير الى انه اذا كانت تراعي ما نطمح اليه فسندعمها والا سنواجهها لان حقوق الناس مقدسة وهي الاولوية.
ويختم عدوان بالتأكيد على انه بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان سيعود القطاع ليكون العامود الاساسي لاعادة الانطلاق بالاقتصاد، لان الامور لا يمكن ان تستمر كما هي عليه اليوم.
المحامي صفير:
وللاطلاع على الشق القانوني لحقوق المودع سألت «اللواء» استاذ القانون الدولي الدكتور انطوان صفير عن رايه في الموضوع فقال: «للمودع حق طبيعي لان امواله التي وضعها في المصارف كانت مقابل عقود، وعلى المصارف اعادتها حسب العقود الموقعة، وكل تلكؤ في هذا الموضوع يصبح لديه علامات استفهام، بمعنى انهم يحاولون توزيع الخسائر نظريا بينما واقعيا توزيع الخسائر بين الدولة اي مصرف لبنان من جهة والمصارف والمودعين بينما في الواقع المودع وحده يدفع الثمن، اضافة لذلك يجب ان يكون هناك توجه واضح لاعطاء الناس حقوقها واتعابها التي وضعتها في المصارف ، لان لكل المودعين ان كانوا في داخل لبنان او مقيمين في الخارج حقوق، خصوصا انهم امنوا بالنظام المصرفي اللبناني، واليوم تُضرب هوية لبنان الاقتصادية من خلال ما يحصل، لذلك فأنه لم يعد هناك ثقة في النظام المصرفي بسبب عدم اعطاء الناس حقوقها وهذا امر معيب اخلاقيا».ويشير صفير الى انه قبل الدخول في موضوع توزيع الخسائر يجب محاسبة من سرق البلد ومقتنيات الناس من خلال حصول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي الوزارات والمؤسسات العامة والمصارف لكي نصل الى معرفة اين ذهبت هذه الاموال ومن هدرها وسرق وافسد واوصل البلاد والعباد الى التدني في الخدمات الاساسية؟
ويشدد على ان للمودع حق مقدس بامواله ولا يحق لاحد بوضع اليد عليها او ومنعه من التصرف بها، ويلفت الى ان غير ذلك يعتبر استثناء غير مقبول لا اخلاقيا ولا قانونيا، ويأسف لانه لم تصدر قرارات بالقدر المطلوب لا داخليا ولا خارجيا في سبيل الزام المصارف دفع ما يتوجب عليها متذرعين بان المصارف قد اعطت مصرف لبنان والذي بدوره الاموال الى الدولة الفاسدة وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه.
ويعتبر ان توزيع الخسائر نظريا يعتبر هو كلام فارغ وعمليا حصل «هيركات « وهذا شيء يؤكد ان حق الملكية والاقتصاد الحر معا مهتزّين كي لا نقول انهم في خطر حقيقي وهناك اعتداء عليهم.
وعن من يتحمل مسؤولية ما حصل يعتبر صفير ان المسؤولية تقع على الدولة وعلى مصرف لبنان والمصارف وليس مسؤولية المودع الذي آمن ان امواله بخير رغم كل المشاكل ، لانه حتى في زمن الحرب بقيّ القطاع المصرفي كقلعة محترمة لها مصداقيتها توضع الاموال فيها وتؤخذ حسب العقود الموقعة، لان المودع وقع مع المصرف وليس مع الدولة المفلسة ولو كان يعلم ان امواله ذاهبة الى المصرف المركزي او الى الدولة المفلسة والفاسدة لم يكن ربما وضع امواله في المصارف.